فرنسا تربط رفع العقوبات عن إيران بإعادة فتح مضيق هرمز
شددت فرنسا موقفها تجاه إيران، مؤكدة أن رفع العقوبات الدولية يبقى مستبعداً ما دام مضيق هرمز مغلقاً، في ظل تصاعد التوتر المرتبط بأمن الملاحة والطاقة العالمية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، إن طهران تسعى إلى تخفيف العقوبات مقابل تنازلات مرتبطة ببرنامجها النووي، لكن باريس ترى أن هذا المسار غير ممكن مع استمرار إغلاق المضيق الحيوي.
وأوضح بارو، في تصريحات لإذاعة RTL الفرنسية، أن البرنامج النووي الإيراني “يجب كبحه”، مشدداً على أن إعادة فتح هرمز تمثل شرطاً أساسياً قبل أي نقاش يتعلق بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
تأتي التصريحات الفرنسية وسط مخاوف دولية متزايدة من تداعيات تعطّل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يهدد أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن تحركات دبلوماسية تقودها فرنسا وبريطانيا لبحث إنشاء مهمة دولية تهدف إلى حماية الملاحة البحرية والتعامل مع تداعيات الأزمة المتفاقمة في الخليج.
تناقش الاجتماعات المرتقبة، التي تسبق لقاءً بين القيادتين الفرنسية والبريطانية، ملفات تتعلق بفرض عقوبات إضافية على إيران، وضمان حرية الملاحة، وتأمين إطلاق سراح السفن والبحارة العالقين بسبب التوترات العسكرية.
كما تبحث الدول المشاركة سبل دعم استئناف الملاحة البحرية فور تراجع التصعيد، وسط مخاوف من تحوّل أزمة هرمز إلى تهديد طويل الأمد للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
يعكس الموقف الأوروبي اتجاهاً نحو زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على طهران، بالتوازي مع التحركات العسكرية الغربية في الخليج، لمنع استمرار إغلاق المضيق واحتواء خطر اتساع المواجهة الإقليمية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
فرنسا إيران مضيق هرمز العقوبات الدولية جان نويل بارو بريطانيا الخليج الملاحة البحرية البرنامج النووي الإيراني أسعار النفط
