اتفاقات في الحسكة لتفعيل القضاء والإفراج عن معتقلين
شهدت محافظة الحسكة اجتماعاً موسعاً جمع محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني، بحضور عدد من الجهات المعنية في المحافظة.
وبحسب بيان صادر عن محافظة الحسكة، تناول الاجتماع ملفات متعددة ذات طابع أمني وخدمي وإداري، من بينها ملف المعتقلين، وسبل تفعيل القصر العدلي، إضافة إلى بحث موضوع عودة النازحين إلى مناطقهم، إلى جانب قضايا خدمية أخرى مرتبطة بواقع المحافظة.
وأسفر الاجتماع عن التوصل إلى تفاهمات أولية، أبرزها الاتفاق على إعادة تفعيل القصر العدلي خلال الفترة القريبة المقبلة، وفق آلية تنظيمية يجري استكمال إعدادها، بما يضمن استئناف العمل القضائي بشكل تدريجي ومنظم.
كما أشار البيان إلى التوافق على العمل لإطلاق سراح أكثر من ثلاثمئة معتقل خلال المرحلة المقبلة، في إطار إجراءات وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز أجواء الثقة وتخفيف التوتر في المنطقة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، حيث جرى التأكيد على ضرورة استكمال الخطوات العملية المرتبطة بهذا المسار، ضمن تفاهمات مستمرة بين الأطراف المعنية، وفي أجواء وُصفت بالإيجابية.
وفي سياق متصل، عقدت المنطقة الشرقية في الجيش السوري اجتماعاً عسكرياً منفصلاً، ضم عدداً من القادة العسكريين، لمناقشة مسار الدمج العسكري والتطورات الأمنية والإنسانية في محافظة الحسكة، إضافة إلى متابعة تنفيذ بنود اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني.
وشارك في الاجتماع المبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب قيادات عسكرية من وزارة الدفاع والفرقة الستين، وممثلين عن الجهات الرقابية والتفتيشية، وفق ما أعلنت مديرية إعلام الحسكة.
وبحسب تصريحات المتحدث باسم الفريق الرئاسي، تناول الاجتماع ملفات رئيسية أبرزها متابعة خطوات الدمج العسكري، وتنظيم العمل في المنطقة الشرقية، إلى جانب تسريع معالجة ملف العدالة في محافظة الحسكة، مع التركيز على إعادة فتح القصور العدلية والمحاكم.
كما ركز الاجتماع على ملف المعتقلين، حيث جرى التأكيد على ضرورة العمل للإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، باعتباره جزءاً من المسار الإنساني المصاحب للإجراءات الجارية.
وأشار المتحدث إلى أن هذه اللقاءات تعكس توجهات رسمية نحو تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والإدارية، بهدف تحسين مستوى الاستقرار، ومعالجة القضايا الإنسانية والأمنية بشكل متوازٍ، ضمن إطار يهدف إلى إعادة تنظيم مؤسسات الدولة في المنطقة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا الحسكة المعتقلين القصر العدلي دمج قسد قوات سوريا الديمقراطية اتفاق 29 كانون الثاني الجيش السوري إطلاق سراح العدالة الإدارة المحلية الأمن في سوريا الملف الإنساني إعادة الإعمار الاستقرار الأمني
