تصعيد الجنوب يفتح أزمة تفاوضية جديدة
تشهد الساحة الإقليمية حالة من التوتر المتصاعد، في ظل استمرار تبادل الرسائل السياسية والأمنية بين أطراف عدة، من بينها الولايات المتحدة وإيران، بما يعكس هشاشة التفاهمات القائمة وإمكانية تأثرها بتطورات ميدانية في أكثر من ساحة.
وفي هذا السياق، تُطرح مخاوف من أن تؤدي أي تطورات مرتبطة بالتصعيد بين إيران ودول في الخليج، مثل الإمارات وسلطنة عمان، إلى مزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي، في وقت يواصل فيه الطرفان استخدام أدوات الضغط غير المباشر، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة شاملة.
بالتوازي، يشهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا مستمرًا، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية والتحذيرات الموجهة لعدد من المناطق، في إطار عمليات تقول تل أبيب إنها تستهدف بنى عسكرية، فيما تعتبرها جهات لبنانية امتدادًا لتصعيد أوسع يطال قرى وبلدات حدودية، وسط مخاوف من توسع رقعة العمليات مع الإبقاء على استثناء العاصمة من الاستهداف المباشر.
وميدانيًا، استمرت خلال الساعات الماضية الغارات على مناطق جنوب نهر الليطاني وشماله، بالتزامن مع إنذارات متكررة صدرت لسكان عدد من القرى في قضاءي صور والنبطية، ما زاد من حالة الترقب في تلك المناطق.
سياسيًا، تتكثف الاتصالات الداخلية والخارجية في لبنان بشأن مستقبل المسار التفاوضي غير المباشر مع إسرائيل، في ظل تأكيدات رسمية لبنانية بأن خيار التفاوض يبقى مطروحًا، مع التشديد على ضرورة توافر شروط أمنية، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، قبل أي خطوات مباشرة.
وفي هذا الإطار، برزت مواقف دبلوماسية أميركية تؤكد دعمها لأي مسار تفاوضي محتمل، مع الدعوة إلى تنسيق داخلي لبناني حول آلية التفاوض، إلى جانب التأكيد على أهمية التوصل إلى تفاهمات تضمن الاستقرار على الحدود الجنوبية.
وتتداول أوساط سياسية سيناريوهات متعددة لمسار التفاوض، من بينها طرح رعاية دولية لأي محادثات مستقبلية، إلا أن هذه الطروحات لا تزال في إطار النقاشات الأولية، دون تحديد جدول زمني واضح لانطلاق أي مفاوضات رسمية.
داخليًا، تؤكد الحكومة اللبنانية أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يشكل توجهًا ثابتًا ضمن سياستها العامة، مع تشديد الأجهزة الأمنية على تطبيق الإجراءات المتعلقة بحفظ الاستقرار ومنع أي خروقات أمنية.
في المقابل، تعلن جهات سياسية لبنانية معارضة لهذا المسار رفضها لفكرة التفاوض المباشر مع إسرائيل، وتتحفظ على أي خطوات قد تُفسر على أنها تنازلات سياسية، مع رفض مقترحات تتعلق بإنشاء ترتيبات أمنية جديدة في الجنوب.
وفي خضم هذه التطورات، تبرز دعوات سياسية داخلية إلى تعزيز التماسك الوطني وتفادي الانقسام، مع التحذير من انعكاسات استمرار التوتر السياسي والأمني على الاستقرار الداخلي، في ظل مرحلة إقليمية شديدة الحساسية.
يأتي هذا المشهد في إطار تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بعدة ملفات مترابطة، أبرزها الملف الإيراني-الأميركي، والتصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية اللبنانية. وتنعكس هذه التطورات على مسار العلاقات بين لبنان وإسرائيل، حيث لا تزال الحدود الجنوبية تشهد حالة من عدم الاستقرار رغم جهود التهدئة.
كما يرتبط النقاش الداخلي اللبناني حول التفاوض ومسألة السلاح بسياق سياسي وأمني معقد، يتداخل فيه المحلي بالإقليمي، في ظل تباين حاد بين القوى السياسية حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة، خصوصًا مع استمرار الضغوط الدولية والإقليمية لإعادة ضبط الأوضاع على الحدود الجنوبية.
وتبقى السيناريوهات المطروحة مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل غياب تسوية نهائية حتى الآن، واستمرار اعتماد الأطراف المعنية على أدوات الضغط السياسي والعسكري والدبلوماسي في إدارة الصراع.
