بجنوب لبنان وغزة.. الجيش الإسرائيلي يقرّ بعمليات نهب ميدانية
شهادات ميدانية تثير جدلاً واسعاً
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن اعترافات لجنود وضباط في الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات نهب لممتلكات مدنية خلال العمليات العسكرية في لبنان وقطاع غزة، ما أثار مخاوف داخل المؤسسة العسكرية بشأن تداعيات هذه الممارسات.
تحذير القيادة العسكرية
جاءت هذه الاعترافات بعد تحذير رئيس الأركان إيال زامير من تفشي ظاهرة نهب الممتلكات في مناطق القتال، واصفاً إياها بأنها “سلوك مشين” قد يضر بسمعة الجيش، مؤكداً أن أي حوادث سيتم التحقيق فيها ولن يتم التغاضي عنها.
شهادات من الميدان
نقلت تقارير عن ضباط وجنود أن عمليات النهب شملت طيفاً واسعاً من الممتلكات، من بينها أسلحة وأغراض شخصية ومجوهرات وبطانيات ومبالغ مالية.
وأشار أحد جنود الاحتياط إلى أن بعض العناصر عادوا من المهام بصناديق تحوي ممتلكات مدنية، قبل أن يُطلب منهم التخلص منها تحت تهديد العقوبات.
نهب في غزة
في قطاع غزة، أفاد جنود بأن عمليات الاستيلاء على الممتلكات جرت بشكل علني، حيث تم استخدام أثاث مدني داخل مواقع عسكرية، بما في ذلك أرائك وبطانيات ووسائد.
كما تحدث ضابط عن حوادث اقتحام متاجر ونقل محتوياتها بالكامل، دون تسجيل ردع واضح في بعض الحالات.
تطورات في لبنان
وبحسب شهادات أخرى، عادت ظاهرة النهب للارتفاع خلال العمليات في لبنان، حيث تم الاستيلاء على أدوات منزلية وكهربائية وأغراض شخصية من منازل ومتاجر في مناطق العمليات.
غياب التطبيق الفعلي
رغم صدور تعليمات سابقة تحظر هذه الممارسات، أفاد بعض الضباط بعدم وجود تطبيق صارم لها على الأرض، ما ساهم في استمرار الظاهرة.
رد الجيش الإسرائيلي
في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يتعامل بجدية مع أي أضرار تلحق بالممتلكات المدنية، وأن أعمال النهب محظورة بشكل قاطع، مشيراً إلى أن أي ادعاءات يتم التحقيق فيها وفق القانون، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية عند توفر الأدلة.
تسلط هذه التطورات الضوء على تحديات الانضباط داخل ساحات القتال، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المؤسسة العسكرية للتعامل مع هذه الاتهامات وضمان الالتزام بالقوانين الدولية والمعايير العسكرية.
