في تطور أمني لافت، أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف اللواء عدنان عبود حلوة، حيث تم نقله إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وأفاد وزير الداخلية في تصريح عبر منصة “إكس” أن الموقوف يُعد من الضباط المرتبطين بملف الهجوم الكيميائي الذي وقع في الغوطة الشرقية عام 2013، مشيراً إلى أن العملية تأتي ضمن جهود تتعلق بمتابعة ملفات تُصنف على أنها من الجرائم الكبرى.
وتشير هذه الخطوة إلى تحرك جديد في سياق التعامل مع ملفات الانتهاكات واسعة النطاق، والتي أثارت خلال السنوات الماضية تفاعلاً وإدانات على المستوى الدولي، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها.
كما يُتوقع أن يفتح هذا التطور مساراً قانونياً مرتبطاً بالتحقيقات الجارية، في حال استكمال الإجراءات وتثبيت الاتهامات، خاصة أن ملف الغوطة الشرقية يُعد من أكثر القضايا حساسية نظراً لارتباطه باتهامات باستخدام أسلحة محظورة دولياً، وما رافقه من تحقيقات وتقارير دولية متعاقبة.
وتعود أحداث الغوطة الشرقية إلى عام 2013، عندما وقع هجوم واسع النطاق أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وأثار ردود فعل دولية واسعة، ودفع إلى فتح مسارات تحقيق متعددة حول ملابساته ومسؤولياته.
ومنذ ذلك الحين، ظل الملف محور جدل دولي مستمر، مع استمرار الدعوات لإجراء محاسبة قانونية، في ظل تعقيدات سياسية وقضائية حالت دون حسمه بشكل نهائي حتى الآن.