لبنان: خلافات تعرقل إقرار العفو العام داخل البرلمان
ناقشت اللجان النيابية المشتركة في لبنان اقتراح قانون العفو العام خلال جلسة ترأسها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وسط تباين في المقاربات المتعلقة ببنوده، لا سيما تلك المرتبطة بجرائم الإرهاب.
خلال الجلسة، شدّد وزير الدفاع اللواء ميشال منسى على أن إدراج الجرائم المرتبطة بالإرهاب ضمن أي صيغة للعفو يتطلب مقاربة دقيقة، لارتباطها المباشر بالأمن القومي وسيادة الدولة. وأوضح أن التعامل مع هذا الملف لا يمكن أن يتم بمعايير سياسية ضيقة، بل ضمن رؤية تأخذ في الاعتبار حساسية الجرائم وخطورتها.
وأكد ميشال منسى أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يقفون في الخط الأمامي لمواجهة التهديدات، وأن التضحيات التي قدمها العسكريون تشكّل ركيزة أساسية لحماية البلاد، مشدداً على أن الجرائم المرتكبة بحقهم لا تسقط بمرور الزمن، ولا يمكن التعامل معها ضمن إطار التسويات.
كذلك دعا إلى التريّث في إقرار أي صيغة نهائية، وإتاحة الوقت الكافي لدراسة اقتراح العفو العام بشكل معمّق، بما يضمن التوازن بين الاعتبارات القانونية والإنسانية والأمنية.
شهدت الجلسة نقاشات حول حدود العفو وشروطه، في ظل انقسام بين من يدفع باتجاه توسيع نطاقه لمعالجة ملفات قضائية عالقة، ومن يرفض شمول جرائم محددة، خاصة تلك المرتبطة بالإرهاب والاعتداء على المؤسسات العسكرية.
في ختام الاجتماع، رُفعت الجلسة على أن تُستأنف في وقت لاحق من اليوم لمتابعة البحث في بنود المشروع، وسط استمرار المشاورات بين الكتل النيابية للوصول إلى صيغة توافقية.
يعكس هذا النقاش تعقيد ملف العفو العام في لبنان، حيث تتقاطع الاعتبارات السياسية مع الهواجس الأمنية، ما يجعل الوصول إلى صيغة نهائية مرهونًا بتوازن دقيق بين العدالة والاستقرار.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان العفو العام البرلمان اللبناني ميشال منسى الجيش اللبناني الأمن الإرهاب القوانين السياسة اللبنانية
