زعيتر ينفي الاتهامات وتأجيل محاكمته يثير الجدل مجددا
شهدت قصر عدل بيروت إجراءات أمنية مشددة تزامناً مع مثول نوح زعيتر أمام محكمة جنايات بيروت، حيث تقرر تأجيل جلسة استجوابه إلى التاسع عشر من تشرين الأول المقبل، على خلفية ملفات قضائية متعددة.
وتخللت الجلسة تدابير استثنائية، إذ انتشرت عناصر من قوى الأمن الداخلي بشكل واسع داخل المحكمة ومحيطها، مع استخدام آليات عسكرية وإجراءات تهدف إلى تأمين نقل المتهم ومنع أي خرق أمني. كما تم تقييد يديه وعصب عينيه خلال عملية نقله، في خطوة أثارت اعتراضات من بعض الحاضرين.
وبحسب المعطيات، فإن هذه التدابير هدفت إلى منع تسريب صور للمتهم وضمان عدم حدوث أي محاولة تهريب أثناء نقله من وإلى مكان الاحتجاز، في ظل حساسية القضية وعدد الملفات المرتبطة بها.
ويواجه زعيتر عدداً كبيراً من مذكرات التوقيف الغيابية، التي تتجاوز 1600 مذكرة، مرتبطة بقضايا مختلفة في عدة مناطق لبنانية. إلا أن جلسة اليوم خُصصت للنظر في ملفين فقط من قضايا مرتبطة بالمخدرات، ضمن مجموعة ملفات معروضة أمام المحكمة.
وخلال الجلسة، دار نقاش قانوني بين هيئة المحكمة ووكلاء الدفاع، حيث طالب المحاميان بعدم استجواب موكلهما قبل اكتمال الخصومة، مع اعتراضهما على غياب أحد المتهمين الآخرين الموجود خارج البلاد. وعلى إثر ذلك، قرر رئيس المحكمة القاضي بلال الضناوي تأجيل الجلسة إلى الموعد المحدد، لإتاحة استكمال الإجراءات القانونية.
وأثار قرار التأجيل، الذي يمتد لعدة أشهر، تساؤلات حول مدة التوقيف، خاصة في ظل الحاجة إلى عقد عدة جلسات قبل صدور الحكم النهائي. وفي هذا السياق، أوضح القاضي أن كثرة الملفات المرتبطة بالقضية تجعل من الصعب البت بها خلال فترة قصيرة.
من جهته، نفى زعيتر خلال الجلسة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لا يتاجر بالمخدرات، معتبراً أن اسمه أُدرج في عدد كبير من الملفات دون علاقة مباشرة بها. كما أشار فريق الدفاع إلى وجود تناقضات في بعض الإفادات التي استندت إليها التحقيقات.
وعقب انتهاء الجلسة، سُمح لفريق الدفاع بالتواصل مع موكلهم قبل نقله مجدداً إلى مكان احتجازه، وسط حضور عدد من أقاربه وأبناء بلدته الذين عبّر بعضهم عن اعتراضه على طريقة التعامل معه أثناء نقله داخل المحكمة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان بيروت قصر عدل بيروت نوح زعيتر محكمة جنايات بيروت قوى الأمن الداخلي قضايا مخدرات القضاء اللبناني إجراءات أمنية محاكمات
