طهران: دول منعت الوقود تتفاوض اليوم معنا
تقدّم إيران سردية جديدة حول موقعها في معادلات الطاقة، مع حديث رسمي عن انتقال من مرحلة الضغوط والعقوبات إلى موقع تفاوضي أكثر تأثيرًا يرتبط بتأمين الإمدادات لدول أخرى.
قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن دولًا كانت تمنع تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود عادت إلى طاولة التفاوض مع طهران لضمان استمرار تدفق الطاقة، معتبرًا أن التحول جاء نتيجة مسار طويل من الصمود أمام العقوبات والضغوط الاقتصادية.
أوضح عارف عبر منصة "إكس" أن المرحلة السابقة شهدت محاولات لتعطيل حركة الطيران الإيراني عبر القيود المفروضة على الوقود، بينما تبدّل المشهد مع توجه تلك الدول نحو التفاوض بدل المواجهة، في ظل تغيّر موازين القوى المرتبطة بقطاع الطاقة.
يرتبط الطرح بسياق إقليمي أوسع تأثرت فيه إمدادات النفط والغاز، خاصة في الممرات الحيوية، مما رفع أهمية الدول القادرة على الحفاظ على تدفق الموارد أو تقديم بدائل، وتعمل طهران على ترسيخه ضمن خطابها السياسي.
في موازاة ذلك، تواصل طهران معالجة آثار الضربات التي طالت منشآت الطاقة، حيث أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان موسى أحمدي استكمال تقييم الأضرار في مصافي "بارس الجنوبي"، أحد أبرز مشاريع الغاز في البلاد.
أشار أحمدي إلى جاهزية خطة إعادة الإعمار، مع تحديد الشركات والمقاولين المكلفين بالتنفيذ، مؤكدًا أن الأعمال ستنطلق قريبًا بالاعتماد على القدرات الهندسية المحلية، في توجه يقوم على تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد الخارجي.
وأكد أحمدي استمرار عمل الشبكة الوطنية للغاز بصورة مستقرة رغم الضغوط الناتجة عن الهجمات، ما يتيح تلبية احتياجات السوق المحلية ويخفف آثار أي اضطراب في الإنتاج أو التوزيع.
يتقاطع المسار مع تصريحات وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي أحمد ميدري، الذي أشار إلى استمرار الحياة اليومية داخل البلاد رغم ظروف الحرب، مع تأكيد السعي لإنهاء المواجهة وعودة الاستقرار.
في القطاع الصناعي، اتجهت السلطات إلى إجراءات تنظيمية جديدة، حيث أعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية وقف تصدير مجموعة واسعة من منتجات الصلب عقب استهداف منشآت رئيسية في أصفهان وخوزستان.
يشمل القرار حظر تصدير أنواع متعددة من المنتجات، منها الصفائح الفولاذية الساخنة والباردة والمجلفنة والملونة، إضافة إلى الشرائط الفولاذية، ضمن 66 رمزًا جمركيًا، وذلك حتى 29 مايو 2026، استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الصادر في 10 أبريل من العام نفسه.
يستهدف الإجراء تأمين احتياجات السوق المحلية خلال مرحلة إعادة البناء، وتنظيم تدفق المواد الأساسية للصناعات في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية الإنتاجية.
يعتمد التوجه على إعطاء أولوية للاستقرار الداخلي عبر تقليص الصادرات مؤقتًا وتوجيه الإنتاج إلى الداخل، بما يدعم جهود إعادة الإعمار وتعويض الخسائر الصناعية.
تتحرك السياسة الإيرانية على مسارين متوازيين: خارجي يركز على تثبيت موقع في سوق الطاقة عبر التفاوض وتأمين الإمدادات، وداخلي يسعى لإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وفي مقدمتها الطاقة والصناعة.
يرتبط نجاح هذا التوجه بقدرة طهران على الحفاظ على استقرار شبكاتها الحيوية، مع الاستفادة من تقلبات سوق الطاقة العالمية المرتبطة بالتوترات الإقليمية ومسارات الملاحة.
تعمل إيران على تحويل الضغوط السابقة إلى أوراق قوة تفاوضية، عبر إبراز قدرتها على الاستمرار وتقديم نفسها كطرف مؤثر في تأمين الإمدادات، في وقت يشهد فيه السوق العالمي تغيرات متسارعة.
في المقابل، تظل تحديات إعادة بناء البنية التحتية وإدارة التوازن بين الاحتياجات الداخلية ومتطلبات التصدير قائمة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.
تفتح هذه التطورات مرحلة جديدة في إدارة الملفات الاقتصادية وقطاع الطاقة، مع ربط التعافي الداخلي بإعادة التموضع الخارجي ضمن معادلة تهدف إلى تعزيز القدرة على المناورة وتقليل أثر الضغوط.
أبرز العناوين ذات الصلة:
إيران الطاقة محمد رضا عارف الغاز الصلب العقوبات الاقتصاد الحرب الصناعة الشرق الأوسط
