هجوم على قوة دولية جنوب لبنان ومقتل جندي فرنسي
سجّل اليوم الأول من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان توتراً ميدانياً واضحاً، مع تواصل الغارات والقصف في أكثر من منطقة، بالتزامن مع حادثة استهدفت قوة دولية في الجنوب وأسفرت عن مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين، وفق إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتهم حزب الله بالوقوف وراء الهجوم.
الهجمات الإسرائيلية تركزت في جنوب لبنان، حيث استشهد سائق دراجة نارية في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، وأصيب ثلاثة آخرون إثر ضربة نفذتها مسيّرة. كما تعرض فريق إسعاف في البلدة لإطلاق نار وقذائف مدفعية، ما أدى إلى إصابات بين عناصره، في تطور يثير مخاوف من استهداف الطواقم الإنسانية.
وامتدت العمليات إلى مناطق أخرى، إذ شهدت بلدات الطيبة ودير سريان والخيام في قضاء مرجعيون تفجيرات وعمليات نسف، بالتزامن مع قصف مدفعي طال محيط القنطرة ودبين والخيام. وفي قضاء صور، سقطت قذائف على بلدة بيوت السياد، بينما رُصد تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء راشيا والسفح الغربي لجبل الشيخ شرق البلاد.
في المقابل، أعلنت كتلة حزب الله البرلمانية التزاماً حذراً باتفاق وقف إطلاق النار، مشترطة شموله جميع الأراضي اللبنانية ووقفاً كاملاً للأعمال العدائية، مع تقييد تحركات القوات الإسرائيلية تمهيداً لانسحابها.
على المستوى السياسي، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لا تعني تنازلاً، مؤكداً رفض أي صيغة تمس سيادة البلاد أو تنتقص من حقوقها. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغوطاً متزايدة، مع استمرار السعي نحو تثبيت التهدئة والتوصل إلى ترتيبات أكثر استقراراً.
حادثة استهداف القوة الدولية تضيف بعداً حساساً للمشهد، إذ إن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات أجنبية قد يدفع إلى تصعيد دبلوماسي، ويزيد من الضغوط على الأطراف المحلية. اتهام ماكرون لحزب الله يعكس توجهاً نحو تحميله مسؤولية أمنية في الجنوب، وهو ما قد يؤثر في طبيعة التعاطي الدولي مع الوضع.
المعطيات الميدانية تشير إلى أن وقف إطلاق النار يواجه اختباراً مبكراً، مع استمرار الضربات وتعدد الخروقات، ما يضع الاتفاق أمام تحديات جدية. تداخل العمليات العسكرية مع المواقف السياسية يعقّد المشهد، ويجعل مسار التهدئة هشاً، في ظل غياب ضمانات كافية لالتزام الأطراف.
في المحصلة، تكشف التطورات عن مرحلة دقيقة تتسم بعدم الاستقرار، حيث تتقاطع الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية، بينما تبقى احتمالات التصعيد قائمة ما لم يتم تثبيت قواعد واضحة تحكم المرحلة المقبلة.
