خروقات إسرائيلية تربك هدنة لبنان منذ ساعاتها الأولى
دخلت الهدنة المعلنة في لبنان حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس – الجمعة، بموجب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتمتد لعشرة أيام، في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري وفتح نافذة سياسية قد تقود إلى تفاهمات أوسع على الجبهة الجنوبية.
الإعلان جاء بعد اتصالات مكثفة قادتها وزارة الخارجية الأمريكية، التي أوضحت أن التهدئة تقوم على التزامات متبادلة، أبرزها تعهد الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات تمنع أي هجمات قد ينفذها حزب الله ضد إسرائيل، مقابل التزام الحزب بوقف إطلاق النار شرط شموله لكل أشكال العمليات العسكرية، بما في ذلك الغارات والاغتيالات.
رغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أعلن الجيش اللبناني تسجيل خروقات إسرائيلية في عدة مناطق جنوبية خلال الساعات الأولى، ما وضع التهدئة أمام اختبار سريع، وأثار مخاوف من صعوبة تثبيتها في ظل استمرار التحركات العسكرية. تقارير ميدانية تحدثت عن تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي، إضافة إلى نشاط عسكري قرب الخط الحدودي.
الأجواء على الأرض اتسمت بالحذر، مع استمرار الجهوزية لدى مختلف الأطراف، في ظل غياب آلية واضحة للرقابة الميدانية، الأمر الذي يزيد احتمالات الانزلاق إلى مواجهات محدودة قد تتوسع في أي لحظة.
في المسار السياسي، أشار ترامب إلى احتمال عقد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض خلال فترة قريبة، في حال تحقيق تقدم في الاتصالات. خطوة كهذه، إذا تحققت، تحمل دلالات سياسية كبيرة، كونها قد تمثل أول تواصل مباشر على هذا المستوى منذ أكثر من أربعة عقود.
الإدارة الأميركية تسعى إلى تحويل التهدئة المؤقتة إلى مسار سياسي أوسع، يهدف إلى إعادة ترتيب الوضع الأمني على الحدود، وفتح الباب أمام ترتيبات طويلة الأمد، في ظل رغبة واشنطن في خفض التوتر الإقليمي.
في المقابل، رحّب نتنياهو بالهدنة، لكنه ربط أي تقدم بشرط نزع سلاح حزب الله، معتبراً ذلك مدخلاً أساسياً لأي اتفاق. هذا الطرح يواجه رفضاً واضحاً من الجانب اللبناني، الذي يصر على أن أي نقاش سياسي يجب أن يسبقه وقف كامل للأعمال العسكرية دون شروط إضافية.
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش سيواصل تمركزه في المواقع التي وصل إليها داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني استمرار الوجود العسكري رغم سريان الهدنة، وهو عامل قد يعرقل جهود تثبيت التهدئة ويزيد من مستوى التوتر.
تأتي هذه التطورات بعد فترة تصعيد عسكري واسع، شهد غارات جوية مكثفة وعمليات برية في جنوب لبنان، أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، إضافة إلى موجات نزوح واسعة وتضرر البنية التحتية في مناطق متعددة.
الوضع الإنساني لا يزال هشاً، حيث يواجه السكان تحديات يومية تتعلق بالخدمات الأساسية، في ظل دمار لحق بالمنازل والمنشآت، إلى جانب صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية والإمدادات الأساسية.
الخروقات المسجلة منذ الساعات الأولى تشير إلى صعوبة الحفاظ على استقرار التهدئة، خاصة في ظل غياب ضمانات تنفيذية واضحة، ما يجعل الاتفاق عرضة للاهتزاز في حال تكرار الانتهاكات.
في الوقت نفسه، تتحرك الولايات المتحدة دبلوماسياً لتقريب وجهات النظر، عبر اتصالات مع الأطراف المعنية، في محاولة لتقليص فجوة الخلافات وتهيئة الأرضية لمفاوضات أكثر جدية.
لبنان يتمسك بضرورة تثبيت وقف شامل لإطلاق النار كخطوة أولى، قبل الدخول في أي ترتيبات سياسية، بينما تركز إسرائيل على إدراج ملفات استراتيجية ضمن أي اتفاق، ما يعقّد فرص التقدم السريع.
المشهد الحالي يتسم بتوازن دقيق بين تهدئة مؤقتة وضغوط سياسية وعسكرية متشابكة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تتداخل فيها المصالح والحسابات.
تمثل الأيام المقبلة مرحلة حاسمة، حيث ستتحدد قدرة الأطراف على الالتزام، وإمكانية تحويل التهدئة إلى مسار مستدام، أو العودة إلى التصعيد في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
في حال صمود الهدنة، قد تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاتصالات السياسية، وربما تفاهمات أوسع تتناول ملفات أمنية معقدة. أما إذا انهارت، فإن احتمالات المواجهة ستعود بقوة، مع تداعيات قد تتجاوز حدود لبنان.
في ضوء هذه المعطيات، يقف الوضع عند مفترق طرق بين تثبيت التهدئة أو الانزلاق إلى جولة جديدة من التصعيد، في وقت تراقب فيه الأطراف الإقليمية والدولية مسار الأحداث عن كثب، لما يحمله من تأثيرات على استقرار المنطقة بأكملها.
