غوتيريش يحث على وقف النار واستئناف المفاوضات
يطرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقاربة تقوم على استبعاد الحسم العسكري في أزمات الشرق الأوسط، مع الدفع نحو تفعيل المسار الدبلوماسي بوصفه الخيار الأكثر قابلية للاستمرار يأتي ذلك في ظل بيئة إقليمية متشابكة، تتداخل فيها الجبهات من لبنان إلى الخليج، وترتبط بتوترات تشمل إيران والولايات المتحدة.
يربط أي تقدم بشرطين متلازمين: وقف إطلاق النار، والانخراط في مفاوضات مستمرة. غياب أحدهما يفرغ المسار الآخر من مضمونه، فالتفاوض تحت ضغط العمليات يفتقد الفاعلية، بينما يظل وقف القتال دون مسار سياسي إجراءً مؤقتاً سريع الانهيار.
يحضر القانون الدولي كإطار تنظيمي يضبط السلوك الميداني ويحد من الانزلاق نحو تصعيد أوسع الالتزام بالقواعد يوفر أرضية ضرورية لأي مسار تفاوضي، في حين يؤدي تجاوزها إلى تقويض فرص التهدئة وتآكل الثقة بين الأطراف.
تكتسب مسألة الملاحة في مضيق هرمز أهمية خاصة، نظراً لدوره الحيوي في نقل جزء كبير من تجارة النفط العالمية. أي اضطراب في هذا الممر ينعكس فوراً على الأسواق، ويضيف بعداً اقتصادياً للأزمة يتجاوز حدود المنطقة.
في الساحة اللبنانية، يفرض التصعيد المستمر واقعاً ضاغطاً على الداخل، مع تقلص هامش التحرك السياسي العمليات الميدانية ترسم إيقاع المرحلة، وتحد من قدرة الأطراف على خوض مفاوضات متوازنة. المحادثات الجارية توفر مدخلاً لتهيئة ظروف سياسية، لكنها لا تشكل معالجة شاملة.
يرى مراقبون أن الحديث عن احتمال استئناف الحوار بين طهران وواشنطن يدخل ضمن محاولة أوسع لخفض التوتر عبر قنوات سياسية أي تقدم في هذا المسار يترك أثراً على ملفات أخرى مترابطة، نظراً لتداخل الأزمات في الإقليم.
الطرح الأممي ينطلق من واقع استنزاف ممتد، حيث تغيب قدرة الحسم السريع، بينما تتزايد الكلفة الإنسانية والاقتصادية في ذات السياق، تتحول الدبلوماسية إلى أداة لإدارة الصراع والحد من تداعياته، بدل تركه يتوسع دون ضوابط.
يبقى التوازن بين وقف العمليات والانخراط السياسي العامل الحاسم في تقليل مستوى التوتر أي اختلال في هذا التوازن يدفع نحو تجدد المواجهة، ويؤخر فرص الوصول إلى تسويات أكثر استقراراً.
