كشف مصدر حكومي معني بالشؤون المالية أن إيرادات خزينة الدولة شهدت تراجعاً كبيراً منذ بدء الحرب، حيث انخفضت إلى نحو النصف مقارنة بالمستويات السابقة، في ظل تراجع واسع في مصادر الدخل العام.
وبحسب المصدر، فإن الإيرادات المتبقية للخزينة باتت تعتمد بشكل أساسي على الجمارك، في وقت فقدت فيه الدولة جزءاً كبيراً من مواردها المعتادة نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية القائمة.
وأوضح أن هذا الواقع أثار مخاوف رسمية من أن يؤدي أي تعطيل في عمل معبر المصنع الحدودي إلى مزيد من الانخفاض في الإيرادات العامة، نظراً لدوره الحيوي في حركة التجارة والعبور.
وفي السياق ذاته، أشار خبير اقتصادي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد موجة تضخم واسعة، وأن لبنان ليس بمنأى عن هذه التطورات، لافتاً إلى أن الإيرادات المتوقعة للدولة تراجعت بشكل ملحوظ خلال شهر آذار، وبنسبة تقارب 35%.
ويعكس هذا التراجع المستمر في الإيرادات حالة ضغط متزايدة على المالية العامة، في ظل اعتماد محدود على مصادر دخل مستقرة، ما يضع الخزينة أمام تحديات إضافية مرتبطة بتمويل النفقات الأساسية واستمرار الخدمات العامة.