قاليباف: هرمز في مرحلة جديدة ولن يعود كما كان
يدخل تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول مضيق هرمز في إطار إعادة صياغة أدوات القوة التي تعتمدها طهران في إدارة المواجهة، حيث لم تعد المعادلة قائمة على البعد العسكري المباشر فقط، بل توسعت لتشمل أدوات ضغط جيوسياسية ذات تأثير عالمي واسع. فالمضيق يعد نقطة ارتكاز في منظومة الطاقة الدولية، إذ تمر عبره نسبة تقارب 20% من إمدادات النفط والغاز، ما يمنح أي طرف قادر على التأثير فيه نفوذاً يتجاوز حدوده الجغرافية.
بهذا المعنى، تستخدم إيران هذا الموقع كورقة ردع غير تقليدية، تسعى من خلالها إلى موازنة الفجوة العسكرية بينها وبين خصومها، عبر نقل الضغط إلى الاقتصاد العالمي بدلاً من الاكتفاء بالمواجهة الميدانية. فالتلويح بالتحكم في حركة الملاحة يضع الدول الكبرى أمام معادلة معقدة، حيث يصبح أمن الطاقة جزءاً من حسابات الصراع، وليس مجرد عامل خارجي.
تصريحات قاليباف تحمل رسائل متعددة المستويات، فهي داخلياً تعزز صورة الدولة القادرة على إدارة الصراع وامتلاك أدوات تأثير فعالة، وخارجياً تشكل رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة وحلفائها بأن أي تصعيد لن يبقى محصوراً في النطاق العسكري، بل سيمتد إلى المصالح الاقتصادية العالمية. كما أن الحديث عن عدم السماح بالمرور دون موافقة إيرانية يعكس توجهاً لفرض واقع جديد في إدارة هذا الممر، بما يتجاوز الأطر التقليدية للقانون الدولي البحري.
في الجانب الاقتصادي، يؤدي تعطيل الملاحة أو تقييدها إلى سلسلة من التداعيات تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة، وتمتد إلى اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد هذا التأثير يمنح طهران قدرة غير مباشرة على الضغط على أطراف دولية لا تشارك في الصراع، لكنه في الوقت ذاته يضعها أمام تحديات داخلية، نظراً لاعتمادها أيضاً على عائدات الطاقة.
تبين التحركات الإيرانية نمطاً من التصعيد المحسوب، حيث يجري رفع مستوى الضغط دون الوصول إلى مواجهة شاملة، مع الحفاظ على هامش للمناورة السياسية فالإبقاء على حالة من التقييد دون الإغلاق الكامل يسمح باستخدام المضيق كورقة تفاوضية يمكن توظيفها في أي مسار سياسي محتمل، دون خسارة هذا النفوذ بشكل نهائي.
في المقابل، ينطوي هذا الخيار على مخاطر واضحة، إذ إن أي تعطيل طويل الأمد قد يدفع قوى دولية إلى التدخل لضمان حرية الملاحة، ما قد يوسع نطاق المواجهة ويزيد من تعقيد المشهد. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد قد يولد ضغوطاً دولية متزايدة، بما في ذلك من شركاء اقتصاديين لطهران، ما يحد من قدرتها على الاستمرار في هذا النهج لفترات طويلة.
في المحصلة، يظهر أن إيران تحاول توظيف موقعها الجغرافي كأداة تأثير إستراتيجي في مواجهة الضغوط العسكرية، عبر نقل الصراع إلى مستوى اقتصادي عالمي غير أن هذه المقاربة تفرض توازناً دقيقاً بين تحقيق المكاسب وتجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع، ما يجعل إدارة هذا الملف واحدة من أكثر التحديات تعقيداً في مسار الأزمة الحالية.
