تقارير أمريكية: طهران لن تفتح هرمز قريباً
ترجّح تقديرات استخباراتية أمريكية استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز خلال المرحلة المقبلة، في ظل إدراك طهران قيمة هذا الممر الحيوي كورقة ضغط مؤثرة في مسار المواجهة مع الولايات المتحدة. المعطيات المتداولة تضع المضيق في صلب الحسابات الاستراتيجية، باعتباره أداة ذات تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وتوازنات الطاقة.
يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما يمنح الجهة المسيطرة على حركة الملاحة نفوذاً واسعاً يتجاوز حدود المنطقة. هذا الواقع يدفع طهران إلى الحفاظ على قبضتها على الممر البحري، مع توظيفه لرفع كلفة الحرب على خصومها وتعزيز موقعها التفاوضي في أي مسار سياسي محتمل.
تفيد تقارير منقولة عن مصادر مطلعة بأن إيران قد تواصل إغلاق المضيق أو فرض قيود مشددة على العبور، بهدف إبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة العامل الاقتصادي يشكل ضغطاً مباشراً على الولايات المتحدة والدول الصناعية، في ظل ارتباط أسواق الطاقة بالاستقرار المالي العالمي وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو.
التطورات الأخيرة أظهرت أن الحرب التي استهدفت تقليص القدرات العسكرية الإيرانية قد تفتح مجالاً أوسع لنفوذ طهران، عبر قدرتها على تهديد أحد أهم الممرات البحرية في العالم هذا التحول يضيف بعداً جديداً للصراع، يتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية إلى أدوات تأثير اقتصادية وجيوسياسية أكثر تعقيداً.
في المقابل، سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التقليل من تعقيد إعادة فتح المضيق، معتبراً أن الأمر لا يتطلب وقتاً طويلاً تصريحاته تضمنت تلميحات إلى إمكانية استخدام القوة لإعادة الملاحة، إضافة إلى حديثه عن السيطرة على تدفقات النفط وتحقيق مكاسب اقتصادية.
رغم ذلك، تحذر تقديرات أمنية من مخاطر أي تحرك عسكري مباشر، نظراً للطبيعة الجغرافية للمضيق وسيطرة إيران على أحد جانبيه. أي عملية عسكرية قد تتحول إلى مواجهة مفتوحة، مع احتمالات تصعيد يصعب احتواؤها، خاصة في ظل تداخل المصالح الإقليمية والدولية في هذا الممر البحري الاستراتيجي.
يرى خبراء أن قدرة إيران على تعطيل الملاحة أو تهديدها تمنحها أداة تأثير تتجاوز في نتائجها كثيراً من القدرات العسكرية التقليدية، نظراً لارتباطها المباشر بأسواق الطاقة العالمية هذا العامل يعزز تمسك طهران بهذه الورقة، ويجعل التخلي عنها خياراً غير مطروح في المدى القريب.
الموقف الأمريكي اتسم بتباين واضح، إذ جرى ربط إعادة فتح المضيق بوقف إطلاق النار، مع دعوات موازية لدول الخليج والدول الصناعية لتحمل دور أكبر في تأمين الملاحة، باعتبارها الأكثر تأثراً بالإغلاق. هذا التوجه يكشف محاولة لتوزيع الأعباء وتوسيع نطاق المشاركة في إدارة الأزمة.
مصادر في البيت الأبيض أبدت ثقة بإمكانية فتح المضيق قريباً، مع التأكيد على عدم السماح لإيران بالتحكم في حركة الملاحة مستقبلاً. في المقابل، تستمر العمليات العسكرية والتوترات الميدانية، مع اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مصالح متعددة في المنطقة، ما يزيد من تعقيد المشهد ويحد من فرص التهدئة.
كما أن استمرار إغلاق المضيق أو فرض قيود على الملاحة قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، ما ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ويؤثر على اقتصادات الدول المستوردة بشكل خاص.
المشهد الحالي يضع مضيق هرمز في قلب الصراع، كعنصر حاسم في موازين القوة بين الأطراف. استمرار القيود على الملاحة يرفع منسوب التوتر في الأسواق العالمية، ويزيد من تعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية، في ظل تداخل الأبعاد العسكرية والاقتصادية في إدارة هذا الملف.
