لماذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن هرمز؟
تتسارع وتيرة التوتر الدولي المرتبط بالحرب في المنطقة، مع تداخل المسارات السياسية والعسكرية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات أي خطوات تصعيدية جديدة قد تدفع نحو مواجهة أوسع وفي السياق ذاته، قرر مجلس الأمن الدولي إرجاء التصويت على مشروع قرار يتعلق بحماية الملاحة في مضيق هرمز، في تحرك يعكس عمق الانقسام بين الدول الأعضاء وصعوبة التوصل إلى توافق حول آليات التعامل مع الأزمة.
مشروع القرار، الذي تقدمت به البحرين، يهدف إلى إتاحة استخدام القوة "الدفاعية" لضمان حرية الملاحة في المضيق، الذي يعد شرياناً حيوياً لنقل النفط والغاز عالمياً غير أن الخلافات داخل المجلس، خاصة بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، حالت دون إجراء التصويت في موعده، وسط مخاوف من أن يؤدي اعتماد القرار إلى توسيع نطاق المواجهة بدلاً من احتوائها.
في المقابل، رفعت إيران من مستوى تحذيراتها، حيث اعتبر وزير الخارجية عباس عراقجي أن أي تحرك داخل مجلس الأمن أو خارجه يمكن تفسيره كتصعيد سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع بشكل أكبر ويعكس الموقف تمسك طهران بخيار المواجهة السياسية والدبلوماسية في مواجهة الضغوط الدولية، مع التأكيد على رفض أي إجراءات تُفرض عليها بالقوة.
على الصعيد الدولي، دعت نحو 40 دولة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وغير مشروط، محذرة من أن استمرار إغلاقه يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على إمدادات الطاقة التي تمر عبره وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى أن هذه الدول تدرس اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية منسقة، من بينها فرض عقوبات إضافية، بهدف دفع إيران إلى تغيير موقفها.
في موازاة ذلك، برزت تحذيرات قانونية من تداعيات التصعيد العسكري، حيث وقع أكثر من 100 خبير في القانون الدولي في الولايات المتحدة رسالة مفتوحة أعربوا فيها عن قلقهم من سلوك القوات الأميركية والتصريحات الصادرة عن مسؤولين، معتبرين أن الممارسات قد تثير تساؤلات جدية حول الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وقد تندرج ضمن انتهاكات محتملة.
أما روسيا، فقد حذرت من خطورة "اللعب بالنار" في المرحلة الحساسة، معتبرة أن أي خطوات غير محسوبة قد تؤدي إلى انفجار أوسع في المنطقة ويعكس الموقف تخوفاً متزايداً من انزلاق الأوضاع نحو صراع مفتوح، خاصة في ظل تزايد عدد الأطراف المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأزمة.
تضع التطورات مضيق هرمز في قلب معادلة دولية معقدة، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية والسياسية. واستمرار التوتر في الممر الحيوي يهدد استقرار أسواق الطاقة ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، في وقت تتراجع فيه فرص التهدئة السريعة.
في ظل المشهد المتشابك، تبدو الخيارات محدودة أمام المجتمع الدولي بين التصعيد ومحاولات الاحتواء، بينما يبقى المسار السياسي السبيل الوحيد لتفادي مواجهة أوسع قد تكون تداعياتها أكثر خطورة على المستويين الإقليمي والدولي.
