وزارة العدل تواصل الإفراج عن موقوفين بسجن الأقطان
أعلنت وزارة العدل السورية الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين في سجن الأقطان بمحافظة الرقة، وذلك بعد استكمال دراسة أوضاعهم القانونية والأمنية من قبل اللجان القضائية المختصة.
وجاءت هذه الخطوة عقب عملية مراجعة فردية لملفات السجناء، حيث شمل القرار عدداً من الموقوفين الذين جرى تقييم أوضاعهم وفق الإجراءات المعتمدة، في إطار متابعة مستمرة لملف المحتجزين داخل السجن.
وفي السياق ذاته، تداولت جهات محلية قائمة بأسماء عدد من المفرج عنهم، ممن كانوا محتجزين في السجن ذاته، في خطوة تعكس استمرار عمليات الإفراج المرتبطة بمراجعة الملفات القضائية.
وتأتي هذه التطورات بعد إفراج سابق شهدته المنشأة مطلع شهر شباط الماضي، حين أُطلق سراح 46 موقوفاً عقب انتهاء التحقيقات معهم أمام اللجنة القضائية التابعة لوزارة العدل، حيث أشارت المعلومات آنذاك إلى استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهم بشكل كامل.
وفي المقابل، لا يزال عدد من المحتجزين داخل السجن بانتظار استكمال ملفاتهم، خاصة في الحالات التي تتضمن ادعاءات شخصية أو قضايا مرتبطة بالمخدرات، ما يستدعي متابعة قانونية إضافية قبل اتخاذ أي قرار بشأنهم.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في 23 كانون الثاني تسلمها إدارة سجن الأقطان في محافظة الرقة، بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" منه، لتباشر إدارة السجون والإصلاحيات بإجراء عملية تدقيق شاملة على أوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية.
وأكدت الوزارة في ذلك الوقت أن عملية المراجعة تتم بشكل منفصل لكل حالة، مع التشديد على تطبيق القوانين والإجراءات القضائية بما يضمن التعامل مع جميع الموقوفين وفق الأطر القانونية المعتمدة، وهو ما يشكل الأساس للإفراجات المتتالية التي يشهدها السجن خلال الفترة الأخيرة.
