الحكومة السورية تفسر التأخير في دفع الرواتب
أوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أسباب تأخر صرف رواتب العاملين في الدولة، معتبرًا أن الاستياء والشكاوى حول هذا الموضوع “محقة”. وبيّن برنية، في منشور على منصة “فيسبوك” اليوم الثلاثاء 31 آذار، أن وزارة المالية هي الجهة المنفذة لصرف الرواتب، وتعتمد في عملها على الجداول المستلمة من مختلف الجهات والهيئات العامة.
وأشار الوزير إلى أن التأخير غالبًا ينتج عن بطء بعض الجهات في رفع القوائم الخاصة بأسماء الموظفين، مؤكدًا أن وزارة المالية أصدرت تعميمًا يلزم جميع الجهات بتسريع رفع الجداول الخاصة برواتب شهر نيسان، حرصًا على معالجة التأخير وضمان صرف الرواتب لجميع العاملين والمتقاعدين دون تأخير، مع إمكانية نشر أسماء الجهات المتأخرة إذا لزم الأمر.
كما أوضح أن هناك أبعادًا تقنية ومصرفية تؤثر على مواعيد الصرف، وهي خارج إرادة وزارة المالية، وتحتاج إلى حلول مستدامة. وأكد برنية أن الوزارة عازمة على معالجة كل هذه التحديات من جذورها، لضمان انتظام صرف الرواتب في مواعيد ثابتة، إضافة إلى توطين الرواتب في النظام المالي والمصرفي، وتقديم خدمات خاصة للمتقاعدين من كبار السن.
وفي 28 آذار الحالي، أعلنت وزارة المالية آلية التسجيل لإعادة صرف المعاشات المتوقفة للمتقاعدين العسكريين والمنشقين وأصحاب المناصب الذين أيّدوا الثورة. وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتيح تقديم الطلبات إلكترونيًا، دون الحاجة لمراجعة أي جهة في المراحل الأولى.
وتبدأ المرحلة الأولى بإرسال رسالة نصية (SMS) اعتبارًا من الأول من نيسان، تتضمن الاسم الثلاثي واسم الأم والرقم الوطني والصفة (متقاعد أو وارث) إلى رقم مخصص سيتم الإعلان عنه لاحقًا. تشمل المرحلة الثانية تدقيقات أولية للبيانات، ومن ثم إرسال رابط إلكتروني خاص للمتقدم خلال أسبوعين.
أما المرحلة الثالثة فتتضمن تحديد موعد لزيارة فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بعد اجتياز التدقيق الإلكتروني واستيفاء الشروط. في حين تشمل المرحلة الرابعة إحالة الطلب إلى الجهة المختصة لدراسته والبت فيه بعد الموافقة.
وفي 20 آذار الحالي، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مجموعة مراسيم تتضمن زيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والقطاع المشترك وبعض الإعفاءات الضريبية. وشمل المرسوم رقم “67” لعام 2026، إضافة نسبة 50% للرواتب والأجور النافذة بتاريخ صدور المرسوم، لكافة موظفي الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأس المال.
وستصبح هذه الزيادة نافذة اعتبارًا من 1 أيار 2026، بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، بما يشمل علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004.
