إجراءات طوارئ في مصر لمواجهة أزمة الطاقة
الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط واستمرت لتشمل منطقة الخليج أدت إلى ارتفاع كبير في فاتورة استهلاك الغاز والكهرباء، وصلت إلى نحو 300% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، الحكومة المصرية اتخذت إجراءات عاجلة لمواجهة نقص الطاقة وشح الدولار، تضمنت خفض ساعات عمل المحال التجارية بعد عيد الفطر بحيث تغلق أبوابها في التاسعة مساء أيام الأسبوع والعاشرة أيام الخميس والجمعة، بهدف تقليل الضغط على البنية التحتية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
خفض ساعات العمل يُلقي بثقله على ملايين العاملين في القطاعات غير المنظمة، ويزيد خطر فقدان الوظائف أو تراجع الدخل، تحديداً في التجارة والخدمات والسياحة التي تعتمد على النشاط المسائي. قبل ذلك، لجأت الحكومة إلى تقليص إنارة الشوارع والمرافق العامة وإطفاء اللوحات الإعلانية الليلية لتقليل استهلاك الطاقة، الإجراءات مؤقتة تعتمد على ترشيد الاستخدام دون معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
تقرير حديث لصندوق النقد الدولي صنف مصر ضمن الدول التي تواجه هشاشة اقتصادية، رغم التحسن الظاهري في سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي وتباطؤ التضخم. حجم الدين الخارجي تجاوز 165 مليار دولار، مع ضغوط خدمة دين تقدر بنحو 50 مليار دولار خلال العام، ما يزيد من صعوبة الصمود أمام أي صدمة خارجية.
الإدارة غير الفعالة للموارد وغياب الإصلاحات الهيكلية الكاملة يحد من قدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف وتحقيق نمو مستدام، ارتفاع تكلفة الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد، وضغوط على العملة نتيجة خروج الأموال الساخنة يزيد من هشاشة الاقتصاد. يرى مراقبون أن الاعتماد الكبير على الواردات للطاقة يجعل السوق معرضًا لتقلبات الأسعار العالمية، بينما الزيادة الكبيرة في فاتورة الغاز بلغت نحو 1.6 مليار دولار شهريًا، بمعدل يزيد بنحو مليار دولار عن الشهر السابق للحرب، ما يضاعف الضغط المالي على الحكومة.
خبراء اقتصاديون، وصفوا خفض ساعات عمل المحال التجارية وإطفاء الإنارة الليلية بأنها أدوات قصيرة الأجل لمعالجة الأزمة، وتحتاج الحكومة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي وتنويع مصادر الطاقة وتبني سعر صرف مرن للتخفيف من التأثيرات الخارجية.
كشف محمد سعده، السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق يمكنها التعافي إذا بقيت الحرب محدودة، بينما استمرارها سيؤدي إلى موجة تضخم جديدة تضغط على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والسياحة والإنتاج الصناعي.
احتياطي السلع الأساسية يكفي لثلاثة إلى ستة أشهر، ما يمنح الدولة هامشًا زمنيًا إضافيًا، لكنه ليس بديلاً عن إصلاحات شاملة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وضمان توفير الطاقة بأسعار مستدامة، وتحقيق استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، إلى جانب حماية المواطنين والفئات الأكثر ضعفًا من تأثيرات الصدمات الاقتصادية.
