دمشق تصدر مرسومان لتخفيف أعباء المنشآت والديون
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة مرسومَين يتضمنان حزمة من الإجراءات الاقتصادية تهدف إلى دعم المنشآت المتضرّرة من الحرب وتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، بالإضافة إلى إعادة جدولة القروض، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ينص المرسوم رقم 69 لعام 2026 على تشكيل لجان مختصة لتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت التجارية والصناعية والسياحية نتيجة سنوات الحرب، على أن تُمنح المنشآت إعفاءات ضريبية ورسومية تتراوح بين 50% و100% بحسب نسبة الضرر. وتمتد مدة الإعفاء سنة واحدة للمنشآت التجارية، فيما تتراوح بين سنتين وأربع سنوات للمنشآت الصناعية والسياحية، بهدف دعم إعادة تشغيلها اعتبارًا من عام 2026.
أما المرسوم رقم 70 لعام 2026 فيتعلق بتسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة، ويتيح إعفاء المقترضين من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات في حال سداد كامل رصيد الدين خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، مع نسب إعفاء متفاوتة للديون التي تتجاوز قيمتها مئة مليون ليرة سورية. كما يسمح المرسوم بإعادة جدولة الديون على أقساط شهرية تصل إلى ثلاث سنوات، بشرط دفع دفعة حسن نية بنسبة 15% من رصيد الدين.
وجاء إصدار المرسومَين عقب مرسوم آخر صدر اليوم يقضي بإضافة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى موظفي مصرف سورية المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية.
كشف وزير المالية محمد يسر برنية لوسائل إعلام محلية إن هذه الإجراءات جزء من سياسات تهدف إلى إصلاح منظومة الرواتب والأجور ودعم التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة كانت قد رفعت رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 200% قبل اعتماد الزيادات النوعية في عدد من القطاعات وأضاف أن المرسوم رقم 68 استهدف تحسين أجور الوظائف المتخصصة مثل أساتذة الجامعات والأطباء والمعلمين والممرضين والمفتشين الماليين، في حين نص المرسوم رقم 67 على زيادة 50% للموظفين في القطاع العام غير المشمولين بالزيادات النوعية.
وأكد برنية أن الإعفاءات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت المتضررة وتشجيعهم على استئناف نشاطهم، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
