تحرك دولي لضمان الملاحة في هرمز
أعلنت ست دول غربية وشرق آسيوية، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، استعدادها للمشاركة في جهود لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأفاد بيان صادر عن هذه الدول، تضمنت نسخته الأخيرة أيضاً كندا، بأن مشاركتها ستتم في إطار الإجراءات المناسبة لحماية السفن التجارية والبنى التحتية المدنية في المنطقة.
وأدانت الدول الموقعة الهجمات الإيرانية المتكررة على السفن والمرافق النفطية، مؤكدة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات على الفور، ومشددة على أن حرية الملاحة تمثل عنصراً أساسياً في القانون الدولي ولا يجوز المساس بها.
كما أكدت هذه الدول التزامها بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال تسهيل زيادة الإمدادات وتخفيف تأثيرات الأزمة على الاقتصاد العالمي، إلى جانب تقديم المساعدة للدول الأكثر تضرراً عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى واشنطن، حيث أكدت أن طوكيو ستتواصل مع الولايات المتحدة بصراحة حول نطاق ما يمكن أن تقوم به في ملف مضيق هرمز، في ضوء القيود القانونية والدستورية التي تحكم أي تحرك عسكري ياباني خارج البلاد. وكانت تاكايتشي قد أوضحت في تصريحات سابقة أن اليابان لا تخطط حالياً لإرسال مهمة بحرية مرافقة للمضيق.
من جهتها، تدرس إيران فرض رسوم عبور على السفن العابرة لمضيق هرمز، في خطوة قد تعكس سعي طهران لتكريس سيطرة أكبر على هذا الممر الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية.
وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، عن ثقته بأن الحلفاء سيتخذون خطوات تصب في المصلحة المشتركة، في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لإعادة فتح المضيق بسرعة ومنع استمرار اضطرابات التجارة والطاقة على الصعيد العالمي.
