خطط حكومية لتحديث الضرائب وتحسين الأداء المالي بسوريا
ترأس وزير المالية السوري محمد يسر برنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، في إطار متابعة العمل الضريبي ودفع مسار الإصلاحات التشريعية وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي.
متابعة الأداء
عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري بحضور أعضاء المجلس ومديري الماليات في المحافظات، حيث جرى استعراض واقع العمل الضريبي ومناقشة سبل تحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
تعيينات جديدة
تناولت الجلسة التعيينات الأخيرة التي شملت أربعة معاونين للمدير العام باختصاصات متعددة، من بينها معاون لشؤون التحول الرقمي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحديث الإداري والتقني.
تشريعات مرتقبة
استعرض الاجتماع الصكوك التشريعية الجديدة المتوقع صدورها قريباً، وتشمل الضريبة الموحدة على الدخل، والمبيعات، والبيوع العقارية، ورسم الطابع، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
توعية ومؤشرات
أكد الوزير أهمية إطلاق حملة إعلامية توعوية لشرح التعديلات التشريعية ومزاياها، إلى جانب اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس العمل، وربطها بالحوافز والمساءلة، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
إجراءات ميسرة
حاز موضوع السلفة الضريبية وبراءة الذمة على المستوردات حيزاً واسعاً من النقاش، حيث تم الاتفاق على آلية تطبيق مبسطة بالتنسيق مع المنصة الوطنية الجمركية، بما يسهم في أتمتة الإجراءات وتسريع التخليص.
حوافز ونزاهة
تمت مناقشة إعداد نظام حوافز جديد قائم على الأداء والإنتاجية، بالتوازي مع وضع أدوات لضبط السلوك الوظيفي وتعزيز النزاهة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق حالات الفساد.
رقمنة شاملة
أشار المجتمعون إلى تشكيل لجنة لإعادة هندسة الإجراءات والهيكل التنظيمي، مع الاستمرار في تنفيذ مشروع الرقمنة الشاملة، وتفعيل الفاتورة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني لدعم التنمية الاقتصادية.
شراكة القطاع الخاص
ذكرت الوزارة أن مجلس الإدارة الجديد يضم لأول مرة خمسة أعضاء من القطاع الخاص، في خطوة تعزز الشراكة مع قطاع الأعمال.
توضيحات سابقة
وكان الوزير قد أوضح في 5 شباط الماضي الجدل المرتبط بالضرائب الانتقائية واللصاقات على بعض السلع، مؤكداً أن التوجه الحكومي يهدف إلى الحد من التهريب وحماية المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، مع التأكيد أن الضرائب لن تتجاوز مثيلاتها في الدول المجاورة، وأن النظام الضريبي الجديد لا يزال قيد النقاش ولم يُقر بعد.
تعكس هذه التحركات توجهاً حكومياً لإعادة هيكلة النظام الضريبي في سوريا، عبر مزيج من الإصلاحات التشريعية والرقمنة وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي مستدام.
