أصدر محافظ درعا أنور طه الزعبي، الأحد 8 آذار، القرار رقم /1988/ الذي يقضي بمنع بيع أو عرض المشتقات النفطية عبر نقاط البيع غير المرخصة في مختلف مناطق المحافظة، في خطوة تهدف إلى تنظيم تداول هذه المواد والحد من المخالفات المرتبطة بها.
وبحسب بيان نشرته المحافظة عبر منصاتها الرسمية، يشمل القرار منع بيع أو عرض المواد البترولية، بما فيها البنزين والمازوت والغاز، عبر البسطات أو أي نقاط بيع غير مرخصة. كما ينص على إزالة هذه البسطات المخالفة بشكل فوري، إضافة إلى مصادرة الكميات المضبوطة من المواد والعبوات المستخدمة في عملية البيع.
وأشار القرار إلى ضرورة تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لعام 2022 الخاص بحماية المستهلك، مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص عند الحاجة.
وكلفت المحافظة قيادة الأمن الداخلي في درعا ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى جانب الوحدات الإدارية، بتنفيذ أحكام القرار ومتابعة تطبيقه على أرض الواقع.
كما أكدت محافظة درعا متابعتها لما وصفته بممارسات احتكار مادة الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية، مشددة على أن احتكار المادة أو بيعها بأسعار غير نظامية يعد مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين دون تساهل.