الجيش اللبناني يبدأ حملة ضبط السلاح غير القانوني
بدأت السلطات اللبنانية تنفيذ قرار حظر حيازة السلاح غير المرخص، بعد توجيه وزير العدل عادل نصار بتوقيف أي شخص يحمل أسلحة غير قانونية وإحالته إلى القضاء. نفذ الجيش اللبناني عمليات توقيف وتفتيش على الحواجز في الزهراني والمصيلح والأولي، لضمان الالتزام بالقانون ومتابعة الوضع الأمني في الجنوب، تحديداً بعد تصنيف جناح حزب الله العسكري والأمني خارج القانون.أصدر القضاء العسكري مذكرات بحق مطلقي الصواريخ والطائرات المسيّرة من الأراضي اللبنانية ضمن جهود ضبط الأمن وحصر السلاح غير القانوني تم استحداث نقاط تفتيش إضافية لتغطية الطرق الرئيسية والفرعية، لمنع أي تسلل للأسلحة أو عناصر مسلحة، مع متابعة دقيقة لكل نشاط يخالف القانون، جاء القرار بتنسيق بين قيادة الجيش والسلطات القضائية، استجابة لمتطلبات الأمن الداخلي والضغوط الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار الحدود ومنع أي تصعيد محتمل.
تركز فرق الجيش على مراقبة المخالفات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وتعزيز قدرة الفرق الأمنية على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، الوحدات تركز على ضبط أي نشاط عسكري غير قانوني لحماية المواطنين ومنع أي تصعيد كما تُوثق المخالفات وتُحال إلى القضاء، مع متابعة الحدود لضمان استقرار المناطق الجنوبية.
تهدف الإجراءات إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، مع فرض القانون على المخالفين وخلق بيئة آمنة تسمح بحرية حركة المواطنين. ويُعد تنفيذ هذه الخطوات جزءًا من خطة شاملة لتطبيق سيادة الدولة على كامل أراضيها، مع الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع أي تهديد للسلامة العامة، بالتوازي مع الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.
