الحكومة اللبنانية تحظر جميع العمليات العسكرية لحزب الله
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني حزمة قرارات تتعلق بالوضع الأمني، أبرزها حظر أي نشاط عسكري أو أمني ينفذه حزب الله، والمباشرة بتنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، مع تكليف الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة دون إبطاء وجاءت الخطوة على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وما أعقبه من تصعيد عسكري في الجنوب.
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن القرار يستند إلى أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، مؤكداً أن صلاحية إعلان الحرب والسلم تبقى حصراً بيد الدولة. وشدد على رفض أي عمليات مسلحة تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الشرعية، باعتبارها خروجاً على المرجعيات الدستورية وتقويضاً لسلطة الدولة.
تضمّن المقرر حظراً فورياً لكل الأنشطة العسكرية والأمنية التي يقوم بها الحزب، واعتبارها مخالفة للقانون، مع دعوة واضحة إلى تسليم السلاح إلى الدولة وحصر الدور في العمل السياسي ضمن الأطر الدستورية كما كُلّفت الأجهزة العسكرية والأمنية منع إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفق القوانين المرعية.
في موازاة ذلك، طلب المجلس من قيادة الجيش تنفيذ الخطة المعروضة في جلسة 16 فبراير 2026 والمتعلقة بحصر السلاح شمال الليطاني، باستخدام الوسائل المتاحة قانوناً لضمان التطبيق وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
على الصعيد الخارجي، أكد المجلس الالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائية، داعياً الدول الضامنة إلى العمل لتأمين التزام واضح بوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية وأشار إلى أهمية تحييد البلاد عن تداعيات المواجهات الإقليمية، مع التمسك بالقرارات الدولية ذات الصلة.
واعتمدت الحكومة مقاربة شاملة تقوم على إشراك مكوّنات مدنية وهيئات معنية، إلى جانب مواكبة دولية لأي ترتيبات أمنية، بما يعزز الشفافية ويوفر ضمانات لحماية السلم الأهلي كما طُلب من وزارة الخارجية تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف المعنية لخفض التوتر.
وفي الجانب الإنساني، كُلّفت وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ تدابير عاجلة لتأمين مراكز إيواء للنازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان استجابة سريعة وفعالة للتطورات الميدانية.
