لبنان يرفع سن المسؤولية الجزائية للأطفال
بدأ مجلس الوزراء اللبناني خطوة جديدة لحماية الأطفال بعد أن وافق بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل يقضي برفع سن المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 14 سنة، وفق ما أعلن وزير العدل عادل نصار عبر منصة "اكس" يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الإطار القانوني للعدالة الجزائية وحماية الأطفال ضمن مقاربة إنسانية متقدمة تراعي التوازن بين المساءلة وإعادة التأهيل، مع التأكيد على حقوق الإنسان بشكل عام.
أوضح نصار أن التعديل يوفر للقضاء المرونة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالأحداث دون المساس بحقوقهم الأساسية، ويسمح بتطبيق العدالة بطريقة أكثر توازنًا ايضاً تمثل هذه الخطوة استجابة للنقاشات القانونية والحقوقية المستمرة في لبنان خلال السنوات الماضية، حيث تعرضت التشريعات السابقة لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية بسبب عدم توافق السن السابق مع المعايير الحديثة لحماية الأطفال والمراهقين.
ركزت هذه النقاشات على اعتماد سياسات إصلاحية وإنسانية في التعامل مع الأحداث المخالفين للقانون، بما يضمن حمايتهم من المحاكمات المبكرة غير المناسبة ويدعم تطبيق العدالة بشكل متوازن. يشمل التعديل الالتزام بالمعايير الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، التي تدعو إلى معالجة القضايا بطريقة إصلاحية وإنسانية، مع توفير إشراف وبرامج إعادة تأهيل مناسبة لدمج الأطفال في المجتمع بعد المخالفة.
أشار المسؤولون إلى أن القانون الجديد يتيح للقضاء القدرة على إدارة قضايا الأحداث بشكل منظم وفعال، مع مراعاة سلامتهم النفسية والجسدية، ويحد من تأثير الظروف الاجتماعية الصعبة على الأطفال المتهمين بمخالفات قانونية كما من المتوقع أن يسهم المشروع في رفع مستوى الثقة بمؤسسات العدالة في لبنان، ويشكل خطوة نحو تطوير البيئة القانونية بما يتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية.
يرى الخبراء القانونيون أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة إصلاحات محتملة تشمل مراجعة التشريعات الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل وضمان الحماية الكاملة لهم داخل المجتمع شدد نصار على أن اعتماد هذا التعديل يضع لبنان على مسار قانوني أكثر حداثة وشمولية، ويسهم في صون حقوق الأطفال وتطبيق العدالة بصورة عادلة ومتوازنة.
