تهريب أسلحة جوّي يهدد إسرائيل والضفة
كشف تقرير أمني إسرائيلي عن فشل متزايد في ضبط شبكات تهريب السلاح عبر الطائرات المسيرة، في تطور يبين ثغرات عميقة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أورد موقع واللا نيوز أن عصابات إجرامية وتنظيمات مسلحة نجحت في إنشاء مسار جوي لنقل أسلحة ثقيلة من الحدود المصرية باتجاه داخل إسرائيل ثم إلى الضفة الغربية، مستخدمة طائرات متطورة قادرة على حمل عشرات الكيلوغرامات من البنادق والمسدسات بكميات تجارية.
أبرز التقرير أن هذا المسار الجوي استغل خللاً واضحاً في منظومة الرقابة، حيث تخضع حركة الدخول إلى إسرائيل لإجراءات مشددة، بينما تبقى حركة العبور نحو الضفة الغربية أقل خضوعاً للفحص، الأمر الذي فتح ممراً لوجستياً لنقل السلاح. هذا الواقع، وفق تقدير أمني إسرائيلي، ساهم في تراكم ترسانة قتالية داخل الضفة، تهدد الاستقرار وتضع المستوطنات في دائرة الخطر.
وسّع التقرير دائرة القلق بالإشارة إلى تشغيل مسارات مشابهة عبر الحدود الأردنية، في تطور ضاعف التحديات أمام الجيش الإسرائيلي. الطائرات المستخدمة، بحسب المصدر، تتمتع بقدرات تقنية عالية تسمح بالتحليق لمسافات طويلة وتفادي الرصد، وهو تطور يضعف فعالية الوسائل الدفاعية التقليدية.
أدى هذا الواقع إلى تشكيل فريق أمني مشترك يضم الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة وحرس الحدود، غير أن واللا نيوز نقل انتقادات داخلية لبطء التعامل مع هذا الملف، رغم خطورته الواضحة. يرى محللون أن القصور يمنح الجماعات المسلحة قدرة متزايدة على التخطيط لهجمات منسقة، مستندة إلى تدفق السلاح عبر الجو.
يبين التقرير صورة أوسع لأزمة أمنية إسرائيلية تتجاوز الحدود التقليدية، ويكشف محدودية السيطرة الفعلية على المجالين الجوي والبري ويخلص إلى أن التهريب الجوي بات عاملاً ضاغطاً على الأمن الإسرائيلي، ويعيد طرح أسئلة جوهرية حول كفاءة الإجراءات المتبعة، وقدرة المؤسسة العسكرية على منع انتقال التهديد من الأطراف إلى العمق.
