مخرجات مجلس الوزراء في لبنان: مشاريع وتعيينات
أوصى مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ببناء ثلاث إهراءات جديدة في المرافئ اللبنانية، الأولى في مرفأ بيروت، والثانية في مرفأ طرابلس، والثالثة في موقع داخلي بمحافظة البقاع، ضمن خطة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحسين تخزين الحبوب الاستراتيجية وقد فوض المجلس وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بالتواصل مع الجهات المعنية لتأمين التمويل الميسّر لهذه المشاريع، بما يساهم في استقرار أسعار المواد الأساسية ويحد من أي مخاطر ناتجة عن نقص التخزين.
وعرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي خلال الجلسة آخر المستجدات المتعلقة بملف التعيينات في الفئة الأولى، حيث يبلغ عدد المراكز الشاغرة 64 مركزًا، منها 39 مركزًا ذات أولوية عالية، مع التزام الحكومة بإنجاز عملية ملء هذه المناصب خلال الأشهر المقبلة لتعزيز الأداء الإداري للدولة، مع التأكيد على عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون تنفيذ التعيينات المعتمدة.
حضر الجلسة نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، المهجّرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
جاء الاجتماع في سياق جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية الحيوية وتحسين الأداء الإداري لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، خصوصًا مع الضغوط المتعلقة بأسعار السلع الأساسية والتحديات في تمويل المشاريع الوطنية كما يعكس الاهتمام بتحسين الإدارة العامة والشفافية في التعيينات رغبة الحكومة في الحد من الهدر المالي وتحسين كفاءة القطاع العام.
وتشير المؤشرات إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة لدعم الاستثمارات المحلية، فضلاً عن دورها في تعزيز قدرة المرافئ على مواجهة أي أزمات محتملة مرتبطة بالاستيراد والتصدير، بما يعكس استراتيجية الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي وتقوية المؤسسات الاقتصادية الحيوية في لبنان.
