الضمان اللبناني يقاضي شركتين وهميتين
تحرك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد شركتين ثبت تورّطهما بأعمال تزوير واحتيال، بعد كشف ملفات وهمية لاستفادة غير مشروعة من تقديمات الضمان الاجتماعي.
في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى حماية أموال المضمونين وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأوضح المدير العام للصندوق محمد كركي أن الإدارة الصحيحة للأموال العامة مكّنت الصندوق من تحسين تقديماته وتوسيع مظلته الاجتماعية، مشيرًا إلى زيادة التعويضات العائلية بنسبة 75% نتيجة حسن إدارة الموارد ومنع الهدر.
وأضاف أن متابعة الملفات الرقابية تأتي ضمن خطة إصلاحية لتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ الثقة بالمؤسسة.
ايضاً كشفت الرقابة أن الشركة الأولى وهمية بالكامل، حيث تم تسجيل 12 أجيرًا وهميًا من دون أي عمل فعلي، وقد جرى شطبهم واسترداد المبالغ المستفادة منهم بصورة غير قانونية. أما الشركة الثانية، فثبت تسجيلها أجيرين وهميين، واتُخذت بحقها الإجراءات عينها، إضافة إلى تكليفها بتسديد اشتراكات بقيمة 73 مليونًا و500 ألف ليرة لبنانية وفق الأصول القانونية.
بناءً على توجيهات المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية بحق مالكي الشركتين والأجراء الوهميين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، إضافة إلى الادعاء على أي طرف يظهر التحقيق تورطه في المخالفات، وسُجلت الدعاوى بتاريخ 18/12/2025 تحت الرقمين 5102 و5103.
وأكد البيان أن حماية أموال الضمان ليست إجراءً تقنيًا فقط، فهي شرط أساسي لتحسين التقديمات وضمان العدالة الاجتماعية، مشدداً على استمرار الملاحقة القانونية لأي مخالفة أو تجاوز، وإبقاء الثقة العامة بالصندوق نابعة من عمل رقابي جاد يضع أموال المضمونين في صدارة الأولويات.
