جلسة تشريعية في لبنان غداً: هل تنجح الكتل بالالتزام أم تتكرر المقاطعة؟
تشكل الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري غداً اختباراً للكتل النيابية التي قاطعت الجلسات السابقة اعتراضاً على عدم إدراج مشروع تصويت المغتربين ضمن جدول الأعمال، بعد أن تسببت هذه المقاطعة بتعطيل العمل التشريعي وتأجيل مشاريع قوانين مهمة.
من المتوقع أن تبحث الجلسة إذا اكتمل نصابها، مشاريع واقتراحات قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة التاسع والعشرين من أيلول التي لم تكتمل، ما يضع الكتل أمام مسؤولية تاريخية لإظهار التزامها بمسار التشريع ويكشف مدى استعدادها للمشاركة الفعلية أو الاستمرار في سياسة المقاطعة التي أثرت على مجمل أعمال المجلس.
أوساط سياسية لاحظت أن استمرار بعض الكتل في المقاطعة بسبب رفض إدراج التعديلات الانتخابية يشكل ابتزازاً سياسياً واضحاً ويعرض مصالح اللبنانيين للخطر، مؤكدين أن دعوة الرئيس بري تهدف إلى إعادة إطلاق العملية التشريعية وأن المسؤولية تقع على كل النواب في حالة الانسحاب أو الامتناع عن المشاركة، خاصة وأن القوانين المؤجلة تشمل ملفات حيوية تتعلق بالمواطنين والدولة.
في المقابل، دعا تكتل «الجمهورية القوية» النواب إلى عدم الحضور مبرراً موقفه بأن الجلسة لا تراعي النظام الداخلي للمجلس ولا تمنح الأكثرية حقها في التعبير عن الرأي بحرية معتبرين أن استمرار الرئيس بري في تجاوز هذه المعايير يتطلب المقاطعة كوسيلة لتصويب العملية التشريعية، في محاولة للضغط لضمان التزام جميع الأطراف بالنظام الداخلي والقواعد الديمقراطية.
أما كتلة نواب «الكتائب» فوصفت الجلسة بأنها استمرار للجلسات السابقة ذات جدول الأعمال غير المكتمل، مؤكدة أنها لن تشارك ما لم يُدرج مشروع القانون المعجّل للسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب واصفة هذا الحق الدستوري بأنه لا يمكن تجاوزه أو تعطيله بأي شكل من الأشكال وهو ما يضع الجلسة تحت مراقبة دقيقة من جميع الأطراف السياسية والمدنية.
في ظل هذه الأوضاع، تمثل الجلسة غداً لحظة حاسمة لمسار التشريع في لبنان حيث تواجه الكتل مسؤولية واضحة في إعادة الديناميكية للعمل البرلماني، وضمان السير الطبيعي للمشاريع القانونية مع الحرص على عدم السماح للتعطيل السياسي المستمر أن يؤثر على مصالح المواطنين والدولة، والحاجة الملحة لاستعادة الثقة بالعمل النيابي وقدرته على تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض.
