ماذا ناقشت لجنة الإدارة والعدل اللبنانية؟
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعاً برئاسة النائب جورج عدوان وبحضور مقرر اللجنة النائب بلال عبدالله وأعضاء اللجنة أشرف بيضون غازي زعيتر قبلان قبلان علي حسن خليل عماد الحوت حسين الحاج حسن اسامة سعد مروان حمادة حيدر ناصر ملحم خلف حليمة القعقور وجميل السيد.
تطرّق الاجتماع لدراسة جدول الأعمال المقرر حيث بحث الأعضاء اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 قانون تنفيذ العقوبات واستمعوا الى عرض مقدم الاقتراح النائب بلال عبدالله الذي أوضح الدافع وراء المشروع والواقع الانساني للمعنيين به كما تداول الأعضاء حول المقترح وأجمعوا على ضرورة معالجة الوضع لكنه يحتاج لمزيد من التحليل على ضوء القوانين ذات الصلة.
انتقلت اللجنة لدراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات حيث اطلع الأعضاء على الأسباب الموجبة وشرح مقدم الاقتراح النائب بلال عبدالله وناقشوا الحاجة لمعالجة الواقع الانساني كما في الاقتراح السابق وأجمعوا على ضرورة الدراسة التفصيلية مع ربط المشروع بالقوانين ذات الصلة.
تم تكليف لجنة فرعية لدراسة المقترحين معاً ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل لمتابعة المناقشة والبت النهائي.
تابعت اللجنة جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 تاريخ 2025/11/21 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 1995/8/17 وتعديلاته المتعلق بتنظيم شؤون الطائفة العلوية في لبنان واستمع الأعضاء الى عرض النائب حيدر ناصر الذي شدد على ضرورة مناقشة المشروع نظراً للحاجة الملحة لتحديث القانون الحالي وبعد التداول حول بعض مواد المشروع رأت اللجنة أنه يحتاج الى مزيد من التحليل وأرجأت البت فيه الى جانب اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 450/95 تنظيم المحاكم الشرعية العلوية الجعفرية واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 449/95.
رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في دراسة المقترحات والمشاريع المحالة اليها في اجتماعات لاحقة.
