تعديل القانون الانتخابي في لبنان: النقاش حول اقتراع المغتربين واستحقاق أيار 2026
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026، يبرز جدل سياسي حول اقتراع المغتربين، بعد إحالة الحكومة مشروع القانون المعجل المكرر إلى المجلس النيابي المشروع يقضي بتعديل قانون الانتخاب وتعليق العمل بالمواد المتعلقة بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين، مع تمديد مهلة تسجيلهم حتى 31 كانون الأول المقبل.
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى وضع المشروع على جدول الأعمال والدعوة إلى جلسة تشريعية، مؤكداً أن التأخير قد يؤثر على حق المغتربين في المشاركة بالانتخابات.
في المقابل، هناك من يعتبر أن المشروع يحمل أهدافاً سياسية ضمنية تتعلق بإعادة توزيع المقاعد داخل الدوائر وتقليص تمثيل بعض الطوائف، ما يدفع بعض القوى السياسية إلى التريث قبل الدعوة إلى جلسة التشريع.
زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية إلى لبنان سلطت الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي، مع تأكيد المسؤولين الأميركيين على متابعة التطورات ووصف الواقع، فيما تختلف الآراء المحلية حول تفسير هذه الزيارة ودرجة تأثيرها على السياسة الداخلية.
الجدل الحالي يعكس التحديات المتعلقة بموعد الانتخابات، التمثيل النيابي للمغتربين، وانقسام المواقف داخل المجلس النيابي عدم اتخاذ قرار بشأن القانون الانتخابي قبل انتهاء مهلة التسجيل قد يطرح أسئلة حول جدوى المشاركة الانتخابية للمغتربين، في حين أن أي خطوة سريعة تتطلب توافقاً واسعاً بين مختلف القوى لضمان سير العملية الانتخابية وفق الدستور.
المشهد السياسي يظهر تداخل الحسابات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، في وقت يحتاج فيه المجلس إلى موازنة بين حماية الحقوق الدستورية للمواطنين وضمان استقرار العملية الانتخابية هذه القضية تبقى محورية بالنسبة لمسار الانتخابات المقبلة وأثرها على المشاركة السياسية والتمثيل النيابي في لبنان.
