بعد قرن على وعد بلفور.. حقوق الفلسطينيين على رأس الاهتمامات البريطانية
أعلنت المملكة المتحدة رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول مهم في السياسة البريطانية تجاه الشرق الأوسط. هذا الإعلان جاء بعد أكثر من 100 عام على صدور وعد بلفور، الذي شكل بداية المسار السياسي المعقد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وطرح تساؤلات حول الالتزام الدولي بحقوق الفلسطينيين.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إن الرسالة البريطانية واضحة: "السلام الدائم في المنطقة يمر عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية". وأضاف أن وعد بلفور لم يُحترم، مشددًا على أن الإعلان يهدف إلى إعطاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية الزخم والأمل للتقدم نحو السلام.
وجاء القرار البريطاني بعد أن أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، الأحد الماضي، اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، إلى جانب كل من كندا وأستراليا والبرتغال.
هذا القرار أثار انتقادات من الجانب الإسرائيلي، حيث وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها "مكافأة للإرهاب". من جهتها، شددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على أن لندن حذرت إسرائيل من أي خطوات لضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن القرار يهدف لحماية السلام والعدالة وضمان الأمن في الشرق الأوسط، وأن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة لتحقيق ذلك.
يذكر أن وعد بلفور صدر في 2 نوفمبر 1917، عبر رسالة كتبها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل والتر دي روتشيلد، زعيم الحركة الصهيونية في بريطانيا. تضمن الوعد دعم إقامة "وطن قومي" لليهود في فلسطين، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية المقيمة هناك. ويعد هذا الوعد نقطة تحوّل مهمة ساهمت لاحقًا في تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، وأدت إلى صراعات طويلة بسبب تجاهل حقوق السكان العرب الفلسطينيين الأصليين.
التحرك البريطاني الحالي يمثل محاولة لإعادة التوازن في السياسات الدولية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويأتي في ظل ضغوط دولية متزايدة لإنهاء النزاع عبر حل الدولتين، مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم التاريخية. الخطوة تفتح الباب أمام نقاشات دبلوماسية واسعة حول مستقبل السلام في المنطقة ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه حقوق الشعوب الأصلية.
