أعاد إطلاق مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر الحديث عن اتفاقيات الطاقة بين الجانبين، في وقت برزت فيه خلافات سياسية داخل إسرائيل حول الصفقة. الاتفاق، الذي يشمل شركة «شيفرون» الأميركية وشركة «خطوط الغاز الطبيعي» الإسرائيلية، يستهدف نقل الغاز من حقل «ليفياثان» إلى مصر عبر خط «نيتسانا» المتوقع اكتماله خلال ثلاث سنوات لنقل نحو 600 مليون قدم مكعبة يومياً، ما يرفع إجمالي القدرة التصديرية لإسرائيل لمصر إلى أكثر من 2.2 مليار قدم مكعبة يومياً.
خلفيات الصفقة والتوترات الإسرائيلية:
الصفقة الإسرائيلية-المصرية الكبرى، التي تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، واجهت مؤخراً تهديداً بتجميدها على خلفية توتر العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقاهرة، حيث أشار نتنياهو إلى ضرورة موافقته الشخصية قبل المضي بها.
مراقبين يرون أن مثل هذه التحركات تمثل «مناورات سياسية داخلية» أكثر من كونها انعكاساً لتوجه استراتيجي، وأن المصالح الاقتصادية للطرفين تتجاوز الخلافات الشخصية والسياسية.
المصالح الاقتصادية تتقدم:
خبراء في الطاقة أشاروا إلى أن الصفقة تعكس أولوية المصالح الاقتصادية على التجاذبات السياسية، لاسيما مع فائض الغاز الإسرائيلي الذي يحتاج إلى تصدير، وما يتيحه الاتفاق لمصر من موارد للطاقة الداخلية وإعادة التصدير كما لفتوا إلى النشاط الاقتصادي غالباً ما يستمر حتى في أوقات الصراعات السياسية أو العسكرية، وهو ما يظهر بوضوح في قطاع الطاقة.
الموقف المصري وبدائل الطاقة:
من جانبه، أكد المسؤولون المصريون أن الصفقة لن تؤثر على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وأن لديها بدائل عدة لتأمين احتياجاتها من الغاز. وقال خبراء مصريون إن القاهرة لم تكن في موقف ضعف، وأن استمرار التعاون في قطاع الطاقة يخدم مصالحها الاقتصادية مع الحفاظ على مواقفها السياسية الثابتة تجاه الفلسطينيين.
دروس وتوقعات:
يرى محللون أن الاتفاق يظهر قدرة الأطراف على تجاوز المناورات السياسية لصالح الاستقرار الاقتصادي، والتعاون في قطاع الطاقة قد يخفف التوترات بين الدول، حتى في ظل استمرار الخلافات السياسية أو التصعيد الإقليمي. كما يشير الاتفاق إلى أهمية الموازنة بين الاستراتيجيات السياسية والمصالح الاقتصادية في صناعة القرار الإقليمي، حيث تظل الموارد الحيوية أداة أساسية للتأثير والتعاون في آن واحد.