انقسام في كاليفورنيا حول إنهاء حماية هاريس: أمن شخصي أم موارد عامة؟
أنهت شرطة لوس أنجلوس رسميًا مهمة تأمين نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، في السادس من سبتمبر الجاري، بعد أيام من الجدل السياسي والإعلامي حول جدوى تخصيص موارد شرطية لحمايتها عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بإلغاء حمايتها من قبل جهاز الخدمة السرية.
القرار أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الأمنية والسياسية في كاليفورنيا، حيث انتقد اتحاد شرطة لوس أنجلوس سحب ضباط قسم "الميترو" من مهام مكافحة الجريمة في مناطق حساسة مثل وادي سان فرناندو، لصالح تأمين هاريس خلال تنقلاتها وجولتها الترويجية لكتابها الجديد.
عمدة لوس أنجلوس كارين باس كانت قد وجهت الشرطة بدايةً لتوفير حماية مؤقتة بالتعاون مع شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا، بهدف سد الفراغ الأمني الناتج عن إلغاء الحماية الفيدرالية. إلا أن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات شعبية حادة، اعتبرت أن موارد الشرطة الممولة من دافعي الضرائب لا يجب أن تُسخّر لحماية مسؤولة سابقة ثرية، خاصة في ظل تصاعد معدلات الجريمة بالمدينة.
من جهته، وصف اتحاد شرطة لوس أنجلوس هذا الترتيب بـ"الجنون"، مقترحًا أن تتحمل هاريس تكاليف حمايتها عبر فرق أمنية خاصة. أما الحاكم غافين نيوسوم، فشدد على أن حماية المسؤولين العموميين ينبغي أن تظل أولوية بعيدة عن التجاذبات السياسية، داعيًا إلى صياغة آلية أكثر وضوحًا ومستقرة لضمان أمن القيادات السابقة.
كانت كامالا هاريس قد فقدت حمايتها الرسمية من جهاز الخدمة السرية مطلع سبتمبر بقرار من الرئيس ترامب، في خطوة اعتُبرت غير مسبوقة بحق شخصية شغلت منصبًا رفيعًا في الإدارة السابقة. وعلى إثر ذلك، تولت شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا مهمة الحماية، بمساندة محدودة من شرطة لوس أنجلوس، قبل أن تتراجع الأخيرة عن هذا الدور بعد خمسة أيام فقط.
الجدل الحالي يعكس حساسية الموازنة بين الأمن والسياسة في الولايات المتحدة، حيث يتقاطع الجدل حول استحقاق الحماية الرسمية مع الانتقادات المتزايدة لاستخدام أموال الضرائب في قضايا مثيرة للانقسام، خصوصًا مع استعداد هاريس لخوض جولات عامة مرتبطة بالترويج لكتابها الجديد.
