وسط تصعيد حاد في لبنان، وجّه حزب الله تهديدات واضحة للحكومة بعد قرارها الأخير بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً تمسكه بسلاحه ولن يسلم حتى "إبرة واحدة"، في تحدٍ علني يهدد استقرار البلاد السياسية ويزرع بلبلةً داخل أروقة السلطة.
وفي حفل حزبي حضره عدد من قيادات الحزب وأنصاره، قال النائب في كتلة حزب الله، إيهاب حمادة، إن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة يشكل "ضرباً للميثاقية"، متوقعاً أن "الشعب سيسقط الحكومة ولن تكمل حتى الانتخابات المقبلة".
وجدد حمادة التأكيد على أن "المقاومة لن تسلّم إبرة من سلاحها"، موقف يعكس صلابة الحزب الرافض لأي تسليم للسلاح تحت أي ظرف.
وتزامنت هذه التصريحات مع تظاهرات أنصار الحزب لليوم الرابع على التوالي في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث عبّروا عن رفضهم قرار الحكومة ودعمهم الكامل لموقف حزب الله.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله، على أن تقدم هذه الخطة أواخر أغسطس 2025، مع بدء تنفيذها قبل نهاية العام ذاته.
تأتي هذه الأزمة في سياق الصراعات المستمرة داخل لبنان على موضوع السلاح، حيث يعتبر حزب الله أن سلاحه ركيزة المقاومة ضد التهديدات الإسرائيلية، ويعده جزءاً لا يتجزأ من وجوده السياسي والعسكري.
في المقابل، ترى الحكومة اللبنانية أن حصر السلاح بيد الدولة ضرورة لاستعادة هيبة الدولة وسيادتها، لكنها تواجه تحدياً هائلاً بسبب رفض حزب الله وتأييد قاعدته الشعبية لهذا الموقف.
هذا التصعيد يعيد لبنان إلى نقطة توتر خطرة على خلفية هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مع مخاوف من انفجار أزمة جديدة تزيد من تعقيد المشهد الداخلي.
لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الحكومة اللبنانية على التهديدات الصادرة عن حزب الله، في حين تتصاعد التوترات الشعبية والسياسية في البلاد.
يرسم رفض حزب الله لتسليم سلاحه مشهداً مقلقاً من الصراع بين الدولة اللبنانية وأحد أقوى الفصائل المسلحة فيها. في ظل هذه التوترات، يبقى مستقبل الحكومة اللبنانية وهدوء البلاد على المحك.