إلى أين تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد التصعيد؟
الجزائر _ وكالة أنباء آسيا
تصاعدت حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد إعلان الجزائر نقض الاتفاق الثنائي الموقع عام 2013، والخاص بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة.
الرد الجزائري جاء سريعًا وحاسمًا، بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليق العمل بالاتفاق، وسط أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين.
وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت أن الرسالة الصادرة عن ماكرون "تبرّئ فرنسا بالكامل من مسؤولياتها"، وتحمّل الطرف الجزائري وحده مسؤولية الأزمة، أيضاً وصفت هذا الموقف بأنه "أبعد ما يكون عن الحقيقة والواقع".
وأضاف البيان أن الجزائر لم تطلب يومًا توقيع اتفاق إعفاء التأشيرات، وأن المبادرة جاءت من الجانب الفرنسي، في أكثر من مناسبة. واعتبرت أن تعليق فرنسا للاتفاق أتاح فرصة مناسبة للجزائر لإعلان نقضه "بكل بساطة ووضوح".
الرئيس الفرنسي، في رسالة وجهها لرئيس حكومته فرنسوا بايرو واطّلعت عليها صحيفة "لو فيغارو"، أمر بتعليق رسمي للاتفاق، مطالبًا باتخاذ قرارات إضافية بشأن الوضع في الجزائر، مع الإشارة إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، ما أثار ردود فعل غاضبة في الجزائر اعتبرتها "تدخلًا مباشرًا".
تطورات الملف تُعيد إلى الواجهة هشاشة العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي كثيرًا ما تتأرجح بين التعاون والتوتر، خاصة في قضايا الهجرة، والسيادة.
