قاتل حدشيتي في عهدة القضاء وأحزاب تؤكد الطابع الفردي للجريمة
لم يمضِ أكثر من 24 ساعة على جريمة قتل شربل حدشيتي في الشويفات حتى نجحت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في توقيف القاتل ب.ع. في حاصبيا، فاعترف بفعلته بحسب بيان لقوى الأمن الداخلي.
تتميز بلدة الشويفات بتنوعها الطائفي والحزبي، إذ تضم كل الطوائف اللبنانية تقريباً، فضلا عن وجود أحزاب عدة أبرزها التقدمي الاشتراكي و"الديموقراطي اللبناني" و"القوات اللبنانية"، إضافة إلى "ح ز ب الله" وحركة "أمل" والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرهما من الأحزاب، وبالتالي هي نموذج مصغر عن البلد بفئاته المذهبية والحزبية.
لكن للحزبين التقدمي الاشتراكي و"الديموقراطي" حيثيات مختلفة عن سائر الأحزاب في منطقة تعدّ من معاقلهما، وبالتالي كان من الطبيعي أن يهتم الحزبان بأوضاع تلك البلدة ويعملا على تصفير المشاكل فيها. وبعد الجريمة البشعة سارع الحزبان إلى استنكارها وتركا الأمر في عهدة القضاء، قطعاً للطريق على أي تأويل وتلافياً لإعطاء الحادثة أبعاداً حزبية
أو طائفية. والأمر عينه قامت به "القوات اللبنانية"، مع العلم أن المجني عليه ليس ضمن التنظيم الحزبي وإنما يمكن تصنيفه من المقربين، ومن هنا جاءت زيارة وفد رسمي من "القوات" للمنطقة ومن ثم زيارة عائلة المغدور في الدكوانة.
وبحسب مصادر "القوات"، فإن "الجريمة فردية وليس لها أي أبعاد حزبية أو طائفية، وما دام المشتبه فيه قد بات في عهدة القضاء، فإن الأمر برمته لم يعد محل اجتهادات، وبالتالي الكلمة للقضاء".
بدورها تؤكد مصادر في الحزب "الديموقراطي اللبناني" أن "الحادث المؤسف يبقى ضمن إطاره الفردي، وبعد القبض على القاتل أصبح الملف في عهدة القضاء الذي سيأخذ مجراه ويميط اللثام عن تلك الجريمة المستنكرة".
وتشير إلى أن القضية التي باتت في عهدة القضاء المختص، شخصية بامتياز، وبالتالي لا أبعاد حزبية أو طائفية للجريمة التي هزت منطقة الشويفات.
وكانت مديرية الإعلام في الحزب قد نفت "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب من أخبار عن جريمة ارتكبها مناصر لرئيس الحزب لا أساس لها من الصحة، خصوصاً أنّ الأجهزة الأمنية تجري التحقيقات اللازمة لتحديد هوية مرتكب الجريمة ودوافعه".
وحرص الحزب "الديموقراطي اللبناني" على التأكيد أنه ليس في وارد جريمة كتلك التي وقعت في الشويفات مهما تكن خلفياتها وظروفها.
أما الحزب التقدمي الاشتراكي فلا يختلف توصيفه للجريمة عن توصيف سائر الأحزاب المعنية في المنطقة، وكان سارع إلى استنكارها بعد تقديم التعازي لعائلة حدشيتي، داعياً الأجهزة الأمنية إلى القيام بدورها. وبعد توقيف ب.ع. لم يتغير موقف الحزب المتمسك بضرورة قيام القضاء بواجباته، وبالتالي عدم استباق نتائج التحقيق، والأهم من كل ذلك عدم
إعطاء الجريمة أبعاداً مغايرة للحقيقة ما دام كشف ملابساتها بات أسهل مع توقيف القاتل.
