رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة لآسيا: إجماع عشائري خلف المقاومة
خاص وكالة أنباء اسيا - وائل ابراهيم
على الأرض رفضت العشائر الفلسطينية وبالإجماع أن تكون بديلاً عن الحكومة الفلسطينية وحركة حماس والفصائل في مسألة إدارة شئون السكان في قطاع غزة، وفي مقدمتها استلام المساعدات من الميناء أو من أي مكان آخر وتوزيعها على الناس، مؤكدين أن هذا الملف لن يتمكن أحد من إدارته بالشكل الصحيح سوى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ويؤكد حسني المغني رئيس الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة على أهمية أن تقوم "الأونروا" بدورها التام في خدمة اللاجئين الفلسطينيين والسكان باعتبارها الوحيدة التي تملك كافة المقومات اللازمة لإدارة هذا الملف الشائك من مخازن وبيانات وسجلات ولوجستيات على عكس لجان العشائر التي لا تتمتع بالحد الأدنى من الإمكانيات وهذا موقف الجميع موضحا "يجب أن تبقى الأونروا موجودة وأن تقوم بدورها على أكمل وجه وألا تُلغى".
واعترف المغني بوجود محاولات أممية ودولية لإقناع العشائر بتولي مهمة استلام وتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في القطاع، لكن هذا الطلب قوبل برفض تام من جميع العائلات الكبيرة دون استثناء.
وقال المغني لوكالة آسيا نيوز إن "جهات دولية" أرادت إقحام العشائر بملف توزيع المساعدات الإنسانية مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت تحمل أبعاداً أخرى "رفضناها جملة وتفصيلا".
وأوضح أن الفكرة كانت تتمحور في أن تتولى العشائر الملفات المدنية في القطاع بالإضافة إلى استلام وتوزيع المساعدات على السكّان باعتبارها بديلاً حقيقيا عن الحكومة وحماس والفصائل وحتى "الأونروا".
الأصيل موجود
وتساءل المغني "كيف يكون البديل والأصيل موجود؟"، مضيفا "تم التواصل مع جميع المخاتير والوجهاء من بيت حانون شمالا حتى رفح جنوبا، وكان موقفنا موحّداً يتمثل في رفض هذه الخطوة حاليا وفي المستقبل أيضا، لأن العشائر غير مؤهلة للحكم وإدارة شئون السكان من الألف للياء وأن دورها يقتصر فقط على نشر السلم المجتمعي وإصلاح ذات البين والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وشرحنا ذلك بإسهاب لكل من تواصل معنا".
ونفى المغني ما تم تداوله مؤخراً حول استعداد بعض العائلات الكبيرة لقبول هذه المهمة والعمل في الميناء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مشيراً إلى أن ذلك ما هو إلا شائعات و"كلام في الهواء" لا أساس له من الصحة لأنه "لم يكن هناك أي عائلة أو عشيرة أو رئيس عشيرة أو مختار قَبِل بذلك".
وكانت حركة حماس قد رحبت "بالموقف المسؤول" لعائلات وعشائر غزة التي رفضت ما وصفته "التجاوب مع مخططات الاحتلال الخبيثة التي تهدف إلى خلق أجسام شاذة عن الصف الوطني".
في الوقت نفسه أبدى المغني استعداد لجان العشائر لتقديم المساعدة لأي جهة مسئولة عن توزيع المساعدات وإيصالها للفئات المستهدفة من خلال فرض النظام والترتيب على السكّان فقط وحثهم على الوقوف بطوابير منتظمة أثناء عملية التوزيع حتى لا يحدث تدافع أو مشاكل بين الناس، مؤكداً أن "الأونروا" طلبت منهم ذلك بشكل رسمي، وهذا ما حدث بالفعل.
ويرى المغني أن الظروف القاسية التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تتطلب موقفا وحدوياً من الجميع، وأن الوقت الحالي ليس مناسباً لتحميل أي طرف فلسطيني المسئولية عما يجري أو حتى محاسبته على اعتبار أن لا فائدة من ذلك، منوها أن الأولوية الآن هي وقف الحرب.
ولفت المغني إلى أن أي تصريحات أو معلومات تصدر عن أي شخص آخر غيره لا يمثل لجنة العشائر لا من قريب ولا من بعيد.
مخاوف فلسطينية
وبرغم الغموض الذي يكتنف تفاصيل النحو الذي ستدار عليه الميناء في الوقت الراهن، ومستقبلها في حال إتمام صفقة إلا أن مخاوف فلسطينية تصاعدت من احتمال أن يكون الميناء أُنشيء لأغراض أخرى من بينها فتح باب الهجرة الطوعية للسكان، أو الاستيلاء على آبار الغاز قبالة سواحل القطاع، أو الانفصال الاقتصادي عن إسرائيل، وغيرها.
يُذكر أنه جاء في بيان صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسات حقوقية فلسطينية: "في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي خضم الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي رجحت محكمة العدل الدولية بأنه يشكل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها منحت تراخيص لستة منشآت إسرائيلية و شركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية".
