الولايات المتحدة ستواصل حظر تمويل "الأونروا" حتى آذار/مارس المقبل
تواصل الولايات المتحدة حظر التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى آذار/مارس 2025، فيما اتفق زعماء في الكونغرس والبيت الأبيض على مشروع قانون ينصّ على تقديم حزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية، إلى جانب مجموعة أخرى من البرامج الحكومية.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطّلعين، سيتمّ تجميد التمويل لمدة عام، فيما ستتمّ مناقشة تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة بعد نشر التشريع الذي يقضي بوقف تمويل الوكالة.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ تشريعاً الشهر الماضي، بوقف تمويل "الأونروا"، وذلك ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا و"إسرائيل" وتايوان، بينما لا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.
وجاء وقف التمويل الأميركي للوكالة، في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد ادّعاء الاحتلال الإسرائيلي أنّ 12 من موظّفيها شاركوا في أحداث الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
هذا الإجراء الأميركي يأتي في وقت يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية هي الأسوأ في القرن الحالي، حيث يواصل الاحتلال شنّ حرب إبادة جماعية على أهل القطاع، مستهدفاً كل مقوّمات الحياة وذلك باستخدامه الأسلحة التي تقدّمها واشنطن.
وبينما تدعم الولايات المتحدة الاحتلال في استهداف "الأونروا"، أكد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، الاثنين، أنّ "الوضع في أرض الواقع في قطاع غزة سيّئ جداً".
وقبل ذلك، حذّر لازاريني من أنّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة "مهدّدة بالموت، ومعرّضة لخطر التفكيك" نتيجة إيقاف عددٍ من المانحين تمويلهم إياها.
وكانت "الأونروا" كشفت أنّ بعض موظفيها الذين اعتقلهم "جيش" الاحتلال من قطاع غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم "تعرّضوا لضغوطٍ من السلطات الإسرائيلية ليصرّحوا كذباً بأن الوكالة لها صلة بحركة حماس، وأنّ بعضهم شارك في هجمات الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023".
