أزمة كهرباء لبنان: خلافات تزيد العتمة
إعداد - رامي عازار
يستمر الخلاف بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان بشأن تمويل حاجة القطاع، فمنذ أكثر من أسبوع قيل إن الاتفاق أنجز، لكن مطالب مصرف لبنان تتوالى، وآخرها الطلب من وزير الطاقة إرسال كتاب يطلب فيه تأمين الاعتمادات الدولارية.
رفض الوزير ريمون غجر تحمّل المسؤولية، من دون أن يتضح مآل الأمور بعد.
إلى ذلك، لا تزال السلفة المطلوبة لكهرباء لبنان عالقة. الاستغلال السياسي يهدد بالعتمة أيضاً. لكن لأن الضرر لن يطال فريقاً دون آخر، فإن المساعي منصبّة حالياً على توقيع اقتراح نيابي من أكثر من كتلة
وتشير المعلومات الى انه في حال عدم إقرار أيّ اعتماد لمصلحة شركة الكهرباء قبل موعد المناقصة، لن يكون أمام إدارة المناقصات سوى إلغاءها، علماً بأن القيمة المتوقعة للصفقة لم تتضح بعد، بانتظار أن تعلن وزارة الطاقة عن حاجتها إلى الفيول.
وفي سياق متصل قطع عشرات اللبنانيين يوم الأحد، طرقا رئيسة في العاصمة بيروت؛ احتجاجاً على تكرار انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
وتشهد العديد من المناطق اللبنانية تزايداً في انقطاع التيار الكهربائي منذ حوالي أسبوع.
وقطع المحتجون طريق "كورنيش المزرعة"، و"سليم سليم"، و"بشارة الخوري"، وسط بيروت، بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، مطالبين بعودة التيار الكهربائي.
وبعد أكثر من ساعة قام المحتجون بفتح الطرق التي كانوا يغلقونها، من تلقاء أنفسهم.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أصدرت بياناً، الجمعة، أعلنت فيه تعذر تأمين مادة "الفيول" التي تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء؛ بسبب صعوبة استكمال "الإجراءات المصرفية".
وفي اليوم التالي، أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية، غازي وزني، أنه وقّع فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل شحنة "الفيول أويل".
ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود لارتباط استيراده بالدولار الذي سجل ارتفاعاً قياسياً في البلاد.
وتخيم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، أدت الى انهيار مالي، وتدهور في قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع غير مسبوق في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
