تنحية القاضي صوان.. هل تُحدث خرقاً إيجابياً بتحقيقات المرفأ؟

يوسف الصايغ - بيروت

2021.02.18 - 08:33
Facebook Share
طباعة

 بعد ان طرحت الكثير من علامات الإستفهام حول طريقة تعاطيه مع ملف التحقيق بتفجير المرفأ، وفي خطوة متوقعة تم الإعلان عن قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ويأتي هذا القرار بعد الطلب الذي كان قد تقدّم به الوزيران السابقان النائبان المدعى عليهما علي حسن خليل، وغازي زعيتر، بنقل الدعوى للارتياب المشروع، في شهر كانون الأول الماضي.

في هذا السياق يشير رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان رداً على سؤال لوكالة أنباء آسيا الى أن "قرار المحكمة التمييز لا تشوبه أي ثغرة من الناحية القانونية، لا سيما وان القرار تم إتخاذه بالأكثرية، اما في ما خص إعتراض القاضي أحد القضاة على قرار تنحية القاضي صوان، يشير سليمان انه في هذه الحالة يمكن للمحكمة ان تسجل للقاضي العريضي اعتراضه، ولكن يتم السير بقرار محكمة التمييز بنقل ملف التحقيق بتفجير المرفأ من يد القاضي صوان الى قاض آخر".

من جهته يشير المحامي وديع عقل في حديث لوكالة أنباء آسيا الى انه "من حيث الشكل القانوني فإن محكمة التمييز هي الجهة المختصة بموضوع نقل الدعوى الإرتياب المشروع، لافتا من جهة ثانية الى ان وزيرة العدل هي التي يحق لها تسمية القاضي البديل بموجب قانون المادة 360 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبعد بموافقة مجلس القضاء الأعلى".

ويضيف عقل مشيرا الى ان "مجلس القضاء الأعلى أخطأ منذ البداية بقبول اسم القاضي صوان الي كان الخيار الثالث بينما كان هناك القاضيان سامر يونس وطارق البيطار ولكن تم رفضهما من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي وافق على اسم القاضي صوان لكنه لم يأخ بعين الإعتبار وجود اشكالية يمكن لأي جهة ا تستفيد منها وها ما قام به الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل اللذان قاما بتنحيته عن الملف، مع الإشارة الى أن الوزيران زعيتر وخليل لا يمكنهما الهروب من المسؤولية في ملف تفجير المرفأ".

كذلك يلفت عقل الى أن ملف التحقيق بانفجار المرفأ سوف يستكمل، مشيرا الى ان القاضي صوان خلال ستة أشهر لم يتوصل من خلا تحقيقاته الى الجهة التي فجرت المرفأ ولم يحدد الجهة صاحية النيترات وهاتين النقطتين هما أساسيتين في هذا الملف، بينما عمل على "الشق التقصيري" وأيضاً لم يكن موفقاً، وبالتالي كان الأجدى بالمحقق العدلي خلال ستة أشهر ان يضع بين أيدينا نتائج التحقيق الجنائي ويخبرنا كيف تم تفجير المرفأ ومن هو صاحب النيترات".

ويتابع المحامي عقل مؤكدا على أهمية أن يتسلم الملف قاض شجاع لا يتأثر بأي ضغوط لافتا الى ان القضاة الذين طرحت أسمائهم (سامر يونس وطارق البيطار) قبل القاضي صوان ممتازة ومشهود لها بالكفاءة، وهناك إسم لدى وزيرة العدل لكنها لن تفصح عنه بانتظار موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه".

وعن انعكاس النتيجة المتوقعة لخطوة تعيين محقق عدلي جديد بديلاً عن صوان على سير تحقيقات المرفأ واحداث خرق جدية على ها الصعيد، يرى المحامي عقل ان هناك الكثير من التأخير حصل في هذا السياق، ويجدد تأكيده بأن القاضي صوان ملزم بالتنحي إنطلاقا من الشق القانوني كما انه لم يظهر جدية في التحقيق خلال ستة أشهر، دون أن ننسى ان هناك الضباط الموقوفين رغم انهم هم من قاموا بالتبليغ عن وجود النيترات في المرفأ".

بناء عليه وبعد صدور قرار تنحية القاضي صوان عن ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت تتجه الأنظار الى إسم القاضي الذي سيخلف صوان في هذا الملف الدقيق والحساس جداً، على أمل إحداث خرق جدي على صعيد التحقيقات، وتحديد الجهة التي تقف خلف وقوع التفجير والجهة التي تملك نيترات الأمونيوم، وفي سياق متصل يتم التداول باسم قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، وبإسم مفوّض الحكومة المعُاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم لخلافة صوان في مهمته، فمن سيخلفه وهل سيتم تعيين قاض بديل سريعاً من أجل الوصول الى الحقائق التي ينتظرها اللبنانيون منذ ستة أشهر؟

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 8