أوساط سياسية تحذر من "استثمار سياسي" لأحداث طرابلس
إعداد - أحمد دروش
تتفاعل أحداث الشمال اللبناني، ما بين المظاهرات وأعمال عنف يبررها البعض بأنها "ممزوجة بمطالب محقة فرضها واقع الفقر والتردي الحكومي".
من جهته، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "ما حصل في طرابلس يدل على وضع لا يطمئن على الصعد كافة، ولبنان أصبح منذ سنة على محك الانهيار الكامل في كل مؤسساته".
فيما قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ : إن تعامل السلطة القاصرة مع ما يجري في طرابلس ومناطق أخرى من احتجاجات، يدل على أنها غير واعية لحجم المأساة ولا مدركة لواقع الجوع والعوز الذي يعيشه اللبنانيون والذي تخطى كل الحدود، المطلوب حكومة استقرار وثقة فوق كل اعتبار، تداركا للأسوأ الآتي، وفق تعبيره.
بينما اعتبرت الجماعة الإسلامية في لبنان، في بيان لها أن الطبقة السياسة وإدارتها الفاشلة اللامسؤولة للبلد، والتي تمثلت باتخاذ قرار الإقفال دون أن يواكب ذلك أي آليات دعم للطبقة الفقيرة التي وصلت الى 55% من اللبنانيين لتحمل آثار الإقفال، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع على المستويات السياسية والاقتصادية والصحية، وان سوء ادارتها، وانتهاج سياسة التعطيل الممنهج، أوجد حالة من الغضب عند المواطنين ودفعهم للتحرك والتعبير عن الحالة التي وصلوا إليها كما اعلنت الحركة رفضها للاستثمار السياسي في جوع الناس ووجعهم، وكذلك رفض الاستعمال المفرط للعنف مع المتظاهرين.
من جهتها، تساءلت أوساط سياسية قائلة: إن كانت الكثير من القوى ترفض الاستثمار السياسي، فلماذا تركز فقط على رفض العنف ضد المتظاهرين ولا تدين عنف المتظاهرين وأعمال التخريب؟ ولماذا يتم التركيز فقط على فشل الدولة ويطالب الجميع بحكومة دون أي شروط؟ ما نراه هو محاولة جعل حكومة دياب كبش محرقة، والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة على لبنان تتحمل المسؤولية، هناك استثمار سياسي واضح رغم انهم ينكرون ذلك، بحسب رأيهم.
