موازنة لبنان 2021 تفتح باب الانتقادات والتساؤلات
إعداد - كميل عريبي
تنشغل بعض الأوساط السياسية والاقتصادية اللبنانية بمشروع موازنة عام 2021 وذلك بعد إحالته من قبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.
فيما رأت بعض وسائل الإعلام اللبنانية أنه في ظل الوضع الاقتصادي والصحي الراهن لا يعدّ موضوع مشروع الموازنة وإحالته الى مجلس الوزراء هو الحدث، رغم تأخّر هذه الخطوة 4 أشهر، فالبلد أصبح في مكان آخر.
بدوره، تساءل الكاتب جوزف زخور بالقول: من يعرف ماذا يضمرون لمستقبل لبنان،؟ ما يجري يصعب فهمه، وزير المالية قدم لمجلس الوزراء موازنة لعام 2021 على أساس سعر الدولار 1507 ليرة، بينما سعره في السوق السوداء 8500 ليرة.
أما عضو الهيئة التنفيذية في أحد الأحزاب الناشئة حديثاً الياس جبيلي فقد قال: إن مشروع موازنة العام ٢٠٢١ تأخر ٤ أشهر، ايآ يكن محتواه لن يستطيع أن ينقذ اللبنانيين من المستنقع الذين هم فيه، ولن يكون سوى مجرد توقعات الإيرادات والنفقات، وحجم العجز إذا وجد، وسيتم تمويله عبر الاستناد من مصرف لبنان.
في حين اعتبرت مصادر مهتمة بملف الموازنة أن تقديم الموازنة هو استحقاق دستوري، لكنّ إقرارها من دون إرفاقها بمشروع مع صندوق النقد ومن دون تشكيل حكومة وتوجّه إصلاحي كبير، يبقى لزوم ما يلزم، وتوقعت ان تكرّس الموازنة حجم النفقات الجارية من معاشات وتعويضات نهاية الخدمة ومستحقاتٍ للبلديات، حجم ديون الدولة ومستحقات فوائد سندات الخزينة بالليرة، لافتة إلى أنّ خطة الإنقاذ الحكومي التي أعدّتها حكومة حسان دياب اقترحت حسماً بنسبة 40% على سندات الخزينة مع تخفيض الفوائد، إلّا أنّ هذه الخطوة لا يمكن أن تتحقق اليوم لا سيما بعد الخسائر التي مُنيت بها المصارف، وهي لا تزال تؤمّن نفقاتها الجارية منها.
وكان النائب عن التيار الوطني الحر إبراهيم كنعان، قد دعا في قبل أيام الحكومة للاجتماع استثنائياً من أجل إحالة مشروع موازنة ٢٠٢١ إلى مجلس النواب بعد أن أحالها وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء في ظل الشلل في مسار التأليف والوضع المالي المتدهور وضرورة إقرار الاصلاحات المالية وضبط الانفاق خارج فوضى الاثني عشرية كما تعزيز اعتمادات وزارة الصحة.
