البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري وسط تصاعد الاحتجاجات
وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري، الذي أثار جدلا بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك على خلفية مظاهرات خارج مقر البرلمان.
وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان يوم الثلاثاء، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة.
وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في خطاب له، إن "الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا، احتجاجاته شرعية.. الحكومة ستصغي للشباب الغاضب".
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن يوم الاثنين أنه سيرفض التعديل الوزاري. وقال إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد ومشيرا إلى شبهة تضارب المصالح حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة.
وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة التونسية، والذي شهد اشتباكات ليلية بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.
وأقامت الشرطة حواجز أمام المشاركين في المسيرة لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان، حيث كان الأعضاء يجرون مناقشات ساخنة بخصوص التعديل الوزاري.
وأطلقت قوات الأمن مدافع المياه على المحتجين خارج البرلمان في محاولة لفض أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر.
وفي وقت لاحق منعت الشرطة أيضا الدخول لشارع الحبيب بورقيبة لدى محاولة المحتجين الاحتشاد هناك.
واندلعت الاحتجاجات هذا الشهر في ذكرى مرور عشر سنوات على الثورة التونسية عام 2011.
وخلال السنوات الأخيرة تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تونس، حيث تشهد البلاد انكماشا للاقتصاد وزيادة للبطالة وارتفاع الدين العام.
كما زادت من حدة الاحتجاجات وفاة شاب متأثرا بإصابته في اشتباكات مع الشرطة يوم الاثنين.
