استدعاء القضاء السويسري لـ سلامة.. هل يفتح ملفات لبنانيين آخرين؟
إعداد - جميل يوسف
بعد الحديث عن استدعاء حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة من قِبل القضاء السويسري، كثرت التساؤلات حول ما إذا كانت سويسرا ستستدعي المزيد من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين أم لا، وهل ستحجز حساباتهم البنكية؟
بينما تحدثت تقارير إعلامية أن قضية الاشتباه في اختلاس وغسل أموال التي فُتحت بوجه رياض سلامة في سويسرا لن تُقفل بسهولة، وأن الحاكم رياض سلامة، بات يشعر بخطورتها، وبأنّه بات من دون أي غطاء سياسي دوليّ، بحسب تلك التقارير.
وفي ذات السياق، تم تداول معلومات مفادها أنه تم تجميد حسابات مصرفية خارجية لأكثر من فرد وشركة لبنانية، تحت عنوان مُكافحة الفساد، استعداداً لرفع دعاوى قانونية ضدّهم، فضلاً عن تحرك أوروبي لاستبدال سلامة بآخر في منصب الحاكم، وتضيف المعلومات أنت فرنسا اتخذت قراراً بإنهاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين البديل منه، و إلى جانب سلامة هناك أسماء أخرى يتم تداولها، مثل شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويّك.
بدورها قالت مصادر سياسية لبنانية أنه ما من عاقل يشك في تورط حاكم مصرف لبنان في الفساد المستشري سواء في تهريب الأموال أو القروض المدعومة التي استفاد منها عدد من السياسيين ورجال دين والإعلاميين الذين يعلو صراخهم وتغلف مقابلاتهم لـ"شيطنة" رياض سلامة لوحده، بحسب تعبيرها.
يأتي ذلك أيضاً بالتزامن مع تساؤلات حول الدور الذي ستلعبه الهيئة الرقابية الفدرالية على كلّ القطاع المالي السويسري FINMA، والتي تعسى لمتابعة أي مؤشّر للمخاطر أو نقاط الضعف أو الأخطاء المحتمل القيام بها من قبل المؤسسات التي نُشرف عليها، وإذا لزم الأمر نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أنها تُراقب بشكل خاص الالتزام بأحكام مكافحة غسل الأموال، لأنّه يُعدّ أحد المخاطر الرئيسية في النظام المصرفي السويسري، والعلاقات التجارية بين المؤسسات المالية والأشخاص المُعرضين سياسياً أو العلاقات التجارية ذات المخاطر المتزايدة، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية تطور ملف رياض سلامة بشكل سلبي على الرجل، وكذلك يفسح المجال لاستدعاء شخصيات أخرى تمتلك أرصدة كبيرة في سويسرا.
