تعليق السرية المصرفية في لبنان: ترحيب سياسي وتشكيك شعبي
إعداد - لينا عثمان
بعد جدل واسع استمر لشهور حول السرية المصرفية التي تذرعت بها شركة "ألفاريز أند مارسال" للخروج من الإتفاق مع الدولة اللبنانية حول التدقيق الجنائي، أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الإثنين، قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، الأمر الذي سيفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في مداخلته أثناء مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية: "نحن اليوم مدعوون للوصول إلى موقف نؤكد من خلاله أننا كمجلس نحترم ما قررناه".
وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون عن تقديره اقرار مجلس النواب هذا القانون قائلاً: "تجاوب المجلس مع رسالتي إلى النواب ترجم الرغبة في وضع مكافحة الفساد موضع التنفيذ لأنها الطريق للإصلاحات المرجوة".
وفي سياق متصل، غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة غادة شريم عبر صفحتها الخاصة في تويتر: "رفع السرية المصرفية عن كل ما يتعلق بالتدقيق الجنائي في المركزي، الوزارات والإدارات العامة خطوة تستحق التقدير رغم تأخرها ولكن كنا نتمنى اقرار القانون المقترح لإسترجاع الأموال المحولة للخارج بعد 17 تشرين بدل تحويله الى اللجان، فاستعادة هذه الاموال هي الخطوة الأولى على درب الألف ميل".
ومن جهته، غرد النائب فريد البستاني عبر صفحته على تويتر قائلاً: "إقرار المجلس النيابي لقانون رفع السرية المصرفية عن كل الذين تولوا الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة وربطه بالتحقيق الجنائي يشكل خطوة متقدمة على طريق مكافحة الفساد والهدر وذلك تماشيا مع مطلب فخامة رئيس الجمهورية المتعلق بذلك، ولعله بداية لإسترجاع المال المنهوب".
وفي هذا الشأن، أكد النائب ابراهيم كنعان أن "إقرار المجلس النيابي اليوم رفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي يعني ان طلب رئيس الجمهورية ميشال عون للمجلس النيابي بات قانونا، مضيفاً: "جرى السير برفع السرية المصرفية لسنة ليشمل التدقيق الجنائي مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة".
وأجرت "وكالة أنباء آسيا" مقابلة مع الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور فادي غصن، الذي علّق قائلاً: "السرية المصرفية هي نظام قانوني مصرفي يمنع المصارف من افشاء المعلومات المتعلقة بحسابات العميل أي المحافظة على سريتها، وهو نظام قديم بدأ سنة 1956، ورفع السرية المصرفية يعني السماح لجهات معينة بالإطلاع على هذه الحسابات ولكن حالياً لا يجوز رفعها إلا بإذن من العميل أو ورثته أو صدور حكم قضائي، كدعاوى الكسب غير المشروع، ومكافحة بعض الجرائم أو عند الاشتباه بتبييض الأموال".
وتابع غصن: "رفع السرية المصرفية حالياً هو لتمرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وفي حال وجد أي خلل يمكن تتبع هذا الخلل لمعرفة أساسه، وهناك عوائق قد تعيق التدقيق الجنائي في حال شمل كل إدارات الدولة والوزارات، نظراً لكلفته والوقت الذي سيستغرقه حتى ينتهي، وهذه العوائق ليست بقدرة بلد كلبنان على شفير الإفلاس".
وعلّق ناشطون على وسائل التواصل بسخرية بعد اقرار هذا القانون، مؤكدين أنه في بلد غارق في فساد الطبقة الحاكمة، لن يتمكن التدقيق الجنائي من الوصول إلى أي نتائج مرجوة أو إلى استعادة الأموال المنهوبة.
