الخولي: لإقرار قانون يستثني المدنيين من إختصاص القضاء العسكري
اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر بيت العامل-جل الديب، "ان إستمرار المحاكم العسكرية الإستثنائية اللبنانية في توقيف وجلب وإستدعاء ومحاكمة الناشطين في ثورة 17 تشرين يشكل نوعا من أنواع الترهيب".
وقال: "ان محاكمة المدنيين، ومنهم الثوار، أمام المحاكم العسكرية لا توفر الضمانات القضائية اللازمة، ولا تعلل قراراتها، الأمر يجعلها خارج إطارالرقابة القانونية الموجبة على عمل القضاء وتخرج عن القانون العام وتشكل قضاء إستثنائيا لا يخضع لأية رقابة أو روادع ويفتح الباب أمام التجاوزات والتعسف ما يجعل قوانينها وتطبيقاتها غير متوافقة مع الشرعات العالمية لحقوق الانسان المصادق عليها لبنان، منها المادة العاشرة للاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي دخلت حيز التنفيذ في لبنان منذ 23/3/1976، على ان الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في اي تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته في اي دعوى مدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".
ورأى ان "هذا الامر دفع بالهيئات الدولية لدق ناقوس الخطر تجاه الصلاحيات الواسعة العائدة للقضاء العسكري اللبناني وهذا ما أعربت عنه اللجنة الدولية المعنية بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها للعام 1997 عن قلقها من الصلاحيات الواسعة المنوطة بالمحاكم العسكرية في لبنان، لا سيما أنها تتجاوز المسائل التأديبية للعسكريين لتطال المدنيين، كما عبرت عن عدم إرتياحها للأصول التي تتبعها تلك المحاكم وغياب الرقابة المعمول بها في المحاكم العادية على أعمالها وأحكامها وهي أوصت الدولة اللبنانية بإعادة النظر في صلاحيات المحاكم العسكرية وبنقل تلك الصلاحيات إلى المحاكم المدنية".
واعتبر ان "من يتوجب محاكمتهم اليوم ليس الثوار الاحرار، إنما زعماء ورجال سلطة أفسدت ونهبت وقتلت منذ سنوات دون رادع او خوف من المحاسبة والمساءلة"، مشيرا الى "ان الشعب اللبناني يشهد بأن العدالة في لبنان إنتقائية وإستنسابية وهي تنفذ بمكيالين".
واكد "ان موقفنا المبدئي والثابت هو الوقوف دوما إلى جانب جيشنا اللبناني..والى جانب تحقيق العدالة ومبدأ "المساواة أمام القانون" بينشرائح المجتمع المدني والعسكري منها كافة. لذلك، نعود لنعلن موقفنا بالمباشر: نحن ضد محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية. نحن مع قانون يضع العدالة في إطارها الصحيح بحيث تتوافق مع العدالة الدولية وشرعة حقوق الانسان ويؤمن نقلة حضارية تخرجنا من تداعيات المحاكم الاستثنائية خصوصا وان صلاحياتها لا تقتصر على العسكريين، بل تمتد لتشمل المدنيين لتحرمهم من حقوقهم المشروعة في محاكمات مدنية مختصة وفقا للأصول".
وقال: "وعليه، وانطلاقا من حرصنا على الجيش اللبناني ومناقبيته، وحيث أن هذا الموضوع منوط بالمجلس النيابي المعطل الذي لم يسع بالجدية المطلوبة الى تعديل قانون المحاكم الاستثنائية بالرغم من جميع الإنتقادات التي تعرض اليها لبنان من المحافل الدولية و المطالبات بضرورة تعديل نظام محاكمه الإستثنائية وذلك عبر إقرار قانون يستثني المدنيين تماما من إختصاص القضاء العسكري، لذلك ندعو السادة: المجلس النيابي، لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي ووزارة العدل الى تحمل مسؤولياتهم والمباشرة بتعديل قوانين المحاكم الإستثنائية فورا بما يتناسب مع حقوق الانسان في قضاء عادل"، مؤكدا "ان قدرة تحمل المجتمع اللبناني للعدالة الانتقائية إنتهت. لذلك وفي حال عدم الإستجابة لحقوقنا، نحن ذاهبون الى الشكوى لدى المراجع الدولية المعنية".
اضاف: "وفي موضوع الآنسة كيندا الخطيب، إنطلاقا من قيمنا الإنسانية ومن قيمنا العائلية اللبنانية، ودون أن ندخل في حيثيات التوقيف أو المحاكمة او الحكم أو أن ندخل في تداعيات الحكم على شابة في مقتبل العمر، من منطقة لبنانية عزيزة على قلوبنا في عكار. هذه الشابة التي لم تدرك ماهية تصرفها خصوصا أنه لا يوجد قوانين خاصة بالتعامل مع شبكة التواصل الاجتماعي، نطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإصادر عفو خاص عن كيندا الخطيب من منطلق إنساني خصوصا وان الحكم على كيندا الخطيب شكل صدمة لدى كل العائلات اللبنانية التي تصون بناتها وتحميها".
واكد دعم المحتجين في جل الديب غدا امام ثكنة شكري غانم، مشيرا الى "ان نصر ثورتنا لن يكون الا جنبا الى جنب مع جيشنا الوطني".
