2020.12.07 - 02:21

 

تتزاحم الأسئلة في عقول اللبنانيين حول الكثير من الملفات في بلادهم؛ أموالهم وودائعهم وأجورهم، غذائهم والسلع التي ستدعمها الدولة، الانهيار الاقتصادي، تشكيل الحكومة .

في هذا السياق، تحدثت مصادر صحفية عن أن الرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيتوجه إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، في محاولة لإعادة الروح إلى مشاورات التأليف ‏المتوقّفة منذ أكثر من 20 يوماً.

ولفتت المصادر إلى أن الحريري بات على قناعة أن لا مصلحة له في الإبقاء ‏على الوضع المتأزّم، وأن البلد بحاجة إلى قيام حكومة قبل كل شيء، لأنه لم يعد ‏يحتمل المزيد من الانهيار، وهذا يتطلب منه إعداده للدخول في مرحلة جديدة من ‏التعافي، ومن موقعه المسؤول الذي يحتّم عليه عدم الاستسلام لحملات الضغوط ‏والتهويل، وصولاً إلى ابتزازه‎ وفق تلك المصادر.

وأضافت المصادر أن الحريري لن يحيد عن المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس الفرنسي ماكرون كأساس لحكومة جديدة، ما يعني أن بعض الأسماء التي طلبتها باريس ستكون محل اهتمام الحريري، كما أن فكرة حكومة الاختصاصيين ستكون غالبة ، فيما يرد معارضي هذا الخيار بالسؤال: وبماذا يتخصّص الحريري حتى يكون على رأس حكومة أكاديميين واختصاصيين؟.

فيما تقول معلومات أخرى أن هذا الأسبوع سيشهد تحولاً في مسار تأليف الحكومة بالتشاور مع ‏لرئيس عون، لأن البدائل المطروحة تأخذ البلد إلى المجهول.

وتفيد المعلومات بأن الرئيس الحريري سيحمل صيغته للرئيس عون، وأن الأخير لم يصدر عنه أي موقف مسبق يرفض ما سيحمله الحريري، ما يثير تساؤلات عن دور بعض وسائل الإعلام لزيادة تعقيد الأمور وشحن الشارع.

التوجه إلى الدول المانحة لن يكون إلا بعد تشكيل الحكومة، وليس هناك من مصلحة سواءً للرئيس عون أو للرئيس الحريري بالمماطلة أو استمرار الوضع على ما هو عليه، فالأول لا يريد أن يتطور الأمر إلى انهيار حقيقي في عهده، والثاني يريد أن يثبت أنه ورقة رابحة لإنقاذ لبنان بحكومة استثنائية.

أيضاً فإن صندوق النقد الدولي ينتظر موقفاً لبنانياً ًموحّداً من ‏بعض العناوين المالية المعروفة، وأبرزها توحيد الخسائر في القطاع ‏المصرفي ومصرف لبنان، لإطلاق مفاوضات تؤدي إلى دعم لبنان وفق ‏المعايير التي ينبغي على حكام لبنان توفيرها، لملاقاة الحراك الدولي القائم على أكثر ‏من مستوى، فرنسي وأوروبي وأممي، وهذا سبب آخر يدفع كلاً من عون والحريري للوصول إلى تفاهم مشترك.