الظروف الاستثنائية قد تعطل وصول القاضية إيمي باريت الى المحكمة العليا
اعتبرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية، أن عدم تثبيت القاضية إيمي باريت في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، قبل انتخابات الرئاسة في البلاد، أصبح أمرا مرجحا وبشكل متزايد.
وذكرت الصحيفة أنه اعتبارا من يوم الاثنين، تم التثبت من إصابة ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بفيروس كورونا المستجد، وهم رون جونسون، مايك لي وتوم تيليس، وجميعهم في الحجر الصحي، مبينة أنه عند الجمع بين هذا التطور المفاجئ والسبل المحتملة للحرب الإجرائية، فإن المعركة من أجل تأكيد إيمي كوني باريت كبديل للقاضية الراحلة روث بادر جينسبيرغ في المحكمة العليا الأمريكية ستكون "معركة مريرة".
فالسناتور لي وتيليس أيضا عضو في اللجنة القضائية، مما يعني أن صوته مطلوب ليس فقط لتأكيد باريت في مجلس الشيوخ، ولكن أيضا لتمرير ترشيحها في اللجنة. وهي عقبة أولى لا مفر منها في طريق التصويت، وإذا لم يتعاف أي منهما بحلول وقت عودة مجلس الشيوخ في 19 أكتوبر، فستكون اللجنة أمام طريق مسدو مع وجود 10 ديمقراطيين و10 جمهوريين. ومع ذلك، فإن قواعد اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تسمح للأعضاء بالتصويت بالوكالة، لذلك يمكن أن يدعو لي وتيليس إلى الجلسة للتصويت عبر الهاتف، أو إرسال تصويت "نعم" كتابيا.
إلا أنه يمكن للأعضاء الديمقراطيين العشرة في اللجنة القضائية محاولة رفض النصاب القانوني للاجتماع، ولكن بموجب المادة السادسة والعشرون، الفقرة 7، الفقرة الفرعية 3، فإن الإبلاغ عن شيء خارج اللجنة للوصول إلى تقويم مجلس الشيوخ يتطلب فقط "موافقة غالبية أعضاء اللجنة الحاضرين". بينما تنص قواعد النصاب القانوني للجنة القضائية على وجوب حضور عضوين على الأقل من الأقلية حتى يكتمل النصاب القانوني، فلا يوجد ما يمنع رئيس اللجنة ليندسي غراهام (جمهوري- كارولينا الجنوبية) من تغيير تلك القواعد بأغلبية الأصوات وبذلك يتم وضع قواعد مجلس الشيوخ للسماح للجان بإملاء طريقتها الخاصة في إدارة الأعمال.
وهذا يعني أنه باستثناء الظروف غير العادية، سينتقل ترشيح إيمي باريت إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت. وهذا هو المكان الذي يمكن أن يستخدم فيه الديمقراطيون عددا من الاستراتيجيات في محاولة لتعطيل التصويت على التأييد حتى يوم الانتخابات.
