تصريحات "بيفاني" تحرّك القضاء.. ماذا عن "الأموال النظيفة"؟
يوسف الصايغ - وكالة أنباء آسيا
بعد أسابيع على تقديمه استقالته من منصبه، وفي وقت لا تزال أسباب استقالته مجهولة، فجّر المدير العام المستقيل لوزارة المال آلان بيفاني قنبلة من العيار المالي الثقيل .
واحتل كلام بيفاني حيزاً كبيراً في الوسط الإعلامي، حيث رأت مصادر متابعة أن ما كشفه بيفاني لإحدى الصحف الأجنبية حول قيام عدد من المصارف اللبنانية بتهرّيب ما يقارب الستة مليارات دولار منذ تشرين الأول الماضي بمثابة إخبار يستدعي تحرك القضاء المختص للوقوف على حقيقة ما أعلنه المدير العام لوزارة المالية.
وفي السياق تشير معلومات الى أن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إستدعى بيفاني إلى التحقيق على خلفية ما ورد في مقابلة أجراها مع صحيفة "فايننشال تايمز"، فهل سيشكل كلام بيفاني مقدمة للكشف عن كيفية خروج الأموال من المصارف إلى خارج لبنان على الرغم من إقفال المصارف أبوابها بعد إندلاع التحركات في الشارع في السابع عشر من تشرين الأول الماضي؟
كذلك، وفي خطوة تصب في خانة الكشف عن مصير الأموال وكيفية تهريبها من لبنان، وجّه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان وجّه كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية إلى الخارج التي جرت في الفترة بين 17 تشرين الأول من العام 2019 و31 كانون الأول من العام نفسه، والتي بلغ مجموعها 160 مليوناً و441 الف دولار.
ووفقا للمعلومات فقد طلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف، التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما الحسابات التي تزيد عن المليون دولار أمريكي، وذلك عملاً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44/ 2015. كذلك، طلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة إلى الخارج، عملاً بالمادة 7 من القانون المذكور.
فهل ستقوم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتزويد القضاء بما يلزم من معلومات حول عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، أم أنها ستمتنع مجدداً على غرار المرة السابقة، حيث تم حجب أسماء أصحاب التحويلات إلى الخارج بذريعة أن المصارف أبلغت الهيئة أنه لا توجد أي شبهة حول الأشخاص الذين قاموا بتحويل أموالهم الى الخارج، كذلك تبلغت الهيئة من الدولة السويسرية أن الاموال التي تم تحويلها إلى حسابات مصرفية لديها تعتبر "أموالاً نظيفة" إلى أن يتم إثبات العكس، فهل سيتم إثبات العكس؟
